طنجة: محمد أبطاش
أثار قرار تفويت الوعاء العقاري، الذي كان يحتضن سجن «سات فيلاج» بمدينة طنجة، لفائدة منعشين عقاريين موجة غضب في صفوف عدد من المنتخبين المحليين، في ظل ما وصفوه بتجاهل الخصاص الكبير في المساحات الخضراء بالمنطقة.
وكشفت مصادر أن العقار المعني جرى اقتناؤه من طرف شركة عقارية كبرى، مع توجه لتحويله إلى مشروع سكني مكون من عمارات قد تصل إلى سبعة طوابق، وهو ما أثار استياء واسعا، خاصة وأن مقترحات سابقة تعود لسنة 2017 كانت تدعو إلى تخصيص هذا الفضاء منطقة خضراء ومتنفسا ترفيهيا لفائدة الساكنة، غير أنه تم تجاهل هذه المقترحات في ظروف غامضة.
وأكدت المصادر نفسها أن منطقة البرانص، بمختلف أحيائها، تعاني من غياب شبه تام للمساحات الخضراء، رغم كثافتها السكانية المرتفعة، حيث تحولت مناطق واسعة، من بينها «سات فيلاج»، إلى مجمعات سكنية، ما زاد من حدة الاكتظاظ والضغط على البنيات التحتية.
ويرى منتخبون أن هذا التوجه العمراني يفاقم من مشاكل المدينة، محذرين من تداعياته في ظل غياب توازن بين التوسع العمراني وتوفير الفضاءات البيئية والترفيهية. واعتبرت المصادر ذاتها أن استمرار هذا النمط من التخطيط قد يؤدي إلى مزيد من الاختناق الحضري، داعية إلى إعادة النظر في أولويات التهيئة الحضرية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تستجيب لحاجيات الساكنة.
وقالت بعض المصادر إن التوسع العمراني الذي تشهده طنجة، بالموازاة مع تزايد عدد السكان، يفرض التفكير في الجانب المتعلق بتوفير المنتزهات والمتنفسات الطبيعية، التي تتقلص مساحتها بشكل مطرد، بعد أن أصبح الكثير منها مهددا بالتفويت والانقراض، حيث بات هذا الأمر لا يستقيم مع التصاميم العمرانية للمدن الكبرى.
وكشفت تقارير رسمية، أخيرًا، أن نسبة المساحات الخضراء بطنجة تشكل حوالي 3.7 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للمدينة، مع العلم أن التوصيات الرسمية والدولية توصي بأن يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء 9 أمتار مربعة على الأقل، في حين يُعدّ 25 مترا مربعا للفرد المعدل الأمثل.
وتشير المعطيات نفسها إلى أنه، إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان طنجة يبلغ حوالي مليون نسمة، فإن المساحة الخضراء الحالية توفر حوالي 0.46 متر مربع للفرد، وهو أقل بكثير من المعدلات الموصى بها.
وللوصول إلى الحد الأدنى الموصى به، تحتاج طنجة إلى حوالي 900 هكتار من المساحات الخضراء، ما يعني أن المدينة بحاجة إلى مضاعفة مساحاتها الخضراء الحالية.
