الأخبار
أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال إجابته عن تدخلات برلمانيين بمجلس المستشارين، حول نتائج الحوار الاجتماعي لقطاع التربية الوطنية، والتنزيل السليم لباقي مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، على التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، ويأتي في مقدمة ذلك التوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر من سنة 2023، اللذين تضمنا مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتحسين الدخل ومعالجة عدد من الملفات التي ظلت عالقة طيلة سنوات مضت.
وكشف الوزير برادة أن التكلفة الإجمالية لاتفاقي 10 دجنبر 2023 تجاوزت 17 مليار درهم، وأضيف لهذا المبلغ اعتماد مالي إضافي بقيمة 10 مليارات درهم، حيث تقررت، بموجب ذلك، الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 1500 درهم على شطرين، إذ بلغ عدد المستفيدين 330 ألف مستفيد، بكلفة إجمالية بلغت 10 ملايير درهم. وتقررت، كذلك، الزيادة في التعويض عن الرتبة السادسة والدرجة الممتازة، بقيمة ألف درهم، استفاد منها 12.000 مستفيد، ورصد لذلك غلاف مالي إجمالي قدره 650 مليون درهم، في حين تم إحداث الدرجة الممتازة، التي مكنت المستفيدين منها من زيادة تتراوح بين 2500 و3000 درهم، استفاد منها حوالي 80.000 مستفيد ما بين 2024-2028، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 2,8 مليار درهم.
وأوضح وزير التربية الوطنية أن منحة مؤسسة الريادة كلفت، برسم سنة 2024، ما قيمته 170 مليون درهم، استفاد منها 12.000 مستفيد، وبرسم سنة 2025 استفاد منها 50000 مستفيد، ورصد لذلك غلاف مالي بقيمة 710 ملايين درهم، بينما حظي حوالي 100.000 مستفيد بتعويضات تكميلية تتراوح بين 170 و3500 درهم، بتكلفة إجمالية بلغت مليار درهم، وتطلب ترسيم الموظفين وترقيتهم في الرتب بالنسبة لـ115.000 مستفيد، صرف اعتماد مالي بقيمة مليار درهم برسم سنتي 2024-2025، ومليار ونصف مليار درهم برسم سنة 2026. وأضاف الوزير برادة أن التعويضات عن الأعباء الإدارية للمدير والحارس العام والناظر، تراوحت بين 2200 و3000 درهم، لفائدة 16.000 مستفيد، بغلاف مالي إجمالي بلغ 386 مليون درهم، في مقابل الرفع من مبلغ التعويض عن الساعات الإضافية، بعدما كانت محددة في 50 درهما لتصبح 100 درهم، وأصبح من حق كل أستاذ أن يشتغل لأربع ساعات إضافية كل أسبوع، ما يمكنه من الحصول على 1600 درهم تعويضات كل شهر.
وبالنسبة للسنوات المطلوبة للترقي في الرتبة، أكد الوزير محمد سعد برادة أنه تقرر ابتداء من الرتبة السابعة، وعوض إقرار الترقية كل ثلاث أو أربع سنوات، أصبح المعمول به كل سنتين، وأنه تقرر، خلال الحكومة الحالية، إقرار صفة الموظف العمومي لكافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، حيث استفاد من ذلك «متعاقدون» بلغ عددهم 135 ألفا، وتم فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه حاملي شهادات الماستر، إذ شهدت سنة 2025 نجاح 6000 أستاذ من الحاصلين على شهادة الماستر، وأن لذلك كلفة تقدر بزيادة تصل لنحو 500 درهم كل شهر، لفائدة 6000 أستاذ وأستاذة، مثلما تم فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ مساعد في وجه الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بمعدل 600 أستاذ سنويا، واستفادة 788 من الأساتذة المزاولين خارج سلكهم الأصلي من تكوين خاص، كما هو الحال بالنسبة للممونين والمستشارين الذين تم إدماجهم في إطار مفتش، والذين بلغ عددهم 2385.
وأشار وزير التربية الوطنية، خلال استعراضه لحصيلة الحوار الاجتماعي لقطاع التعليم، أنه تم إقرار حركة انتقالية سنوية (وطنيا وجهويا وإقليميا) لفائدة 34.000 مستفيد برسم سنة 2025، وتقرر، أيضا، إرجاع المبلغ المقتطع لبعض المتصرفين التربويين نتيجة إدماجهم، ويتعلق الأمر بـ5454 مستفيدا، ومنحت أقدميات اعتبارية، احتسبت للترقي في الدرجة لفائدة 19.285، حيث تمكنت الوزارة من إنهاء المشكل الذي ظل عالقا بالنسبة للزنزانة 10.
