محمد اليوبي
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء، بإيداع البرلماني السابق والرئيس الأسبق لمجلس جماعة بني ملال، سجن «عكاشة»، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، فيما قرر الإفراج عن 12 شخصا، ومتابعتهم في حالة سراح، ضمنهم الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، أحمد بدرة، مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في صباح اليوم نفسه، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، رفقة 15 شخصا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق معهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال، من خلال التلاعب بالصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية، إلى جانب اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات.
وقرر قاضي التحقيق وضع البرلماني السابق رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب الموظف العمومي «محمد.ق»، ورجل الأعمال «أحمد.ح»، الحامل للجنسيتين المغربية والأمريكية، وهو صاحب شركة «إيكوميد» لتدبير مطارح النفايات، بالإضافة إلى المهندس «محمد.م»، صاحب مكتب للدراسات يوجد رهن الاعتقال في قضية الوزير السابق، محمد مبديع، المتابع بدوره من أجل تبديد واختلاس أموال جماعة الفقيه بن صالح.
وكان الوكيل العام للملك أعطى تعليماته من أجل عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة للبرلماني السابق شدا، وزوجته «س.ز»، وابن أختها «ك.ز»، وكذا حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها، كما أمرت النيابة العامة بعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لشركة «لايف فيتنس»، المسجلة ببني ملال.
وجاء ذلك إثر شكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، بخصوص الاختلالات الواردة في تقرير المفتشية العامة للداخلية، ومن بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما فوت على الجماعة مداخيل جد هامة تقدر بـ27.904,250,00 درهما، حيث سجل التقرير عدم تقيد رئيس الجماعة في الكثير من الملفات بالمسطرة الواجبة للإعمال بشأن تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ كان يكتفي باستخلاص الرسم من الملزمين الذين يتقدمون بإقراراتهم، دون أن يعمد إلى اتخاذ أي إجراء في حق المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم، إذ لم يقم باستصدار أوامر باستخلاصها وإرسالها الى القابض للتكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها.
وسجل التقرير أن الرئيس لم يتخذ أي إجراء لاسترجاع مبلغ 16 مليون درهم من شركة خاصة، مما أدى إلى الحجز عليها من طرف أحد المحكوم لفائدتهم في مواجهة الجماعة، حيث تهاون رئيس الجماعة بشكل متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع المبلغ المالي المذكور، والناتج عن عملية بيع عقارين جماعيين.
وأشار التقرير إلى استغلال الرئيس لمركب «عين أسردون»، التابع للجماعة، بواسطة بعض أقاربه دون مقابل ودون موجب قانون، مما حرم الجماعة من موارد مالية جد هامة، وتبين أنه لم يتم أداء واجبات الكراء والرسم على محلات المشروبات وواجبات الاستغلال الموقت للملك الجماعي، برسم عدة سنوات.
ورصد التقرير وجود تقاعس بسوء نية في تطبيق مسطرة فرض الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية بصورة تلقائية، حيث عمد الرئيس إلى عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، وقد أدت هذه الخروقات إلى حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة .
وبخصوص الصفقات، فقد سجل التقرير عدم التقيد بالمقاييس الواردة بنظام الاستشارة الخاص بطلبات العروض، وذلك بتقييم العرض التقني على أساس المراجع المهنية المحددة في الملف التقني، عوض الوسائل والمنهجية اللازمة لتنفيذ موضوع الصفقات، وذلك من خلال عدم التأكد بصفة فردية من مؤهلات تجمع يضم مقاولتين، نال الصفقة المبرمة في إطار طلب العروض رقم 06\2017 بمبلغ 62.642.565,00 درهما بموضوع تهيئة شارع محمد الخامس، وإقصاء منافس أدلى بالمراجع المهنية المنصوص عليها في نظام الاستشارة الخاص بطلب العروض رقم 13\2017 بمبلغ 3.534.840,00 درهما تتعلق ببناء سويقة «تامكنونت» الشطر الأول، وعدم تقيد المتنافس نائل الصفقة المبرمة في إطار طلب العروض رقم 2016\08 بمبلغ 19.920.000,12 درهما، تتعلق بإنجاز الدراسة التقنية وتتبع ومراقبة أشغال التأهيل الحضري بالمقاييس الواردة بنظام الاستشارة من حيث عدد الشهادات المرجعية المستوفية للشروط المطلوبة الواجب الإدلاء بها، وكذلك إدراج الدراسات المعمارية ضمن صفقة إنجاز الدراسات التقنية المبرمة في إطار طلبات العروض رقم 08\2016، من أجل إنجاز الدراسة التقنية وتتبع ومراقبة أشغال التأهيل الحضري، وإسناد القيام بها لمكتب دراسات غير مؤهل، ومن المقربين للرئيس المشتكى به .
ويتضمن التقرير خروقات أخرى من قبيل أداء أتعاب مكتب الدراسات صاحب الصفقة رقم 06\2016، المتعلقة بإنجاز الدراسة التقنية وتتبع أشغال التأهيل الحضري، بالرغم من عدم إتمام كل المهام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة ودفتر التحملات.
وأشار التقرير إلى عدم التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الطلبيات الجماعية بواسطة سندات الطلب، من خلال عدم القيام بالاستشارة الكتابية للمتنافسين في إطار سندات الطلب، وعدم إعمال المنافسة المسبقة في إطار سندات الطلب، والإدلاء برسائل استشارة صورية وتضليلية، كما جاء في متابعة وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات لبني ملال، وعدم التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بإلزامية تضمين سندات الطلب معطيات تتعلق بأجل التنفيذ، أو تاريخ التسليم، وشروط الضمان.
وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة لأداء نفقات لا تندرج ضمن تكاليف الجماعة، من خلال تزويد سيارات مصالح غير تابعة للجماعة بالوقود، خلال سنتي 2016 و2017، كما أدى واجبات الكراء لإدارات أخرى بقيمة سنوية بلغت 331.902,00 درهم، بالإضافة إلى عدم التقيد بمقتضيات عقدي التدبير المفوض لقطاع النظافة وتدبير المطرح العمومي، ويتعلق الأمر بعدم احترام المفوض إليه لمقتضيات العقد المتعلقة بشراء العربات والآليات الجديدة، خلال بدء العقد وأثناء سريانه، بقيمة 7.900.052.55 درهما، وعدم اتخاذ رئيس الجماعة للتدابير اللازمة لإرجاع هذا المبلغ، وعدم إنهاء الشركة المفوض إليها لكافة أشغال إعادة تأهيل مطرح النفايات، وعدم تفعيل الجزاءات المقررة في عقدي التدبير المفوض، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالدفاع عن مصالح الجماعة، مما أدى إلى إلحاق ضرر بميزانية الجماعة .
