المضيق: حسن الخضراوي
أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الثلاثاء، بوضع مدون مشهور بالمضيق تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه بشأن الشكاية التي وضعها ضده قائد المقاطعة الأولى بالمدينة، بخصوص تعريضه للإهانة بسبب مزاولته لمهامه، عن طريق التشهير بالسب والشتم والقذف، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تضمنت شكاية القائد مجموعة من العبارات المسيئة التي وجهها المشتبه فيه إلى عامل إقليم المضيق رفقة القائد، وبث مباشر على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» تحت عنوان «قواد العامل أنت أم قائد قيادة القواود في دولة المزنبق»، مع عبارات تتضمن السب والشتم والقذف وادعاءات كاذبة بحماية بارون مخدرات مبحوث عنه دوليا، وتغطيته لكافة المصاريف التي تعجز عنها مصالح العمالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان تواصل البحث في التشهير بباشا الفنيدق وقائد المقاطعة الأولى، من خلال اتهامهما بواسطة تسجيل صوتي بالعلاقة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، واتهام قائد المقاطعة الثانية بالفنيدق بالسياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة سير، واتهام قائد قيادة العليين بالرشوة والتشهير، وتهديد وابتزاز السلطات المحلية، وإقحام عامل المضيق ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة في تسجيل صوتي يتضمن صراعات وتصفية حسابات ضيقة، واتهام قائد بالفنيدق بقبض رشوة في تسوية وضعية ملف تعميري موضوع تقرير وجه إلى وكيل الملك ضد رئيس لجنة التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق.
وأضافت المصادر ذاتها أن مطالب وجهت إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصرامة القانونية في ردع شبكات التشهير والابتزاز التي تنشط بين المضيق وتطوان والفنيدق، والعمل على التفاعل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن التعامل بجدية مع افتخار بعض المدونين في الكواليس وبالمقاهي بمهاجمة السلطات والمؤسسات الرسمية بشكل مباشر والإفلات من العقاب القانوني، ما يشجع الغير على ارتكاب جرائم أكثر خطورة يمكنها المس بسلامة الضحايا، وتمييع دور المؤسسات الرسمية.
وينتظر تقديم المشتبه فيه أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، قصد النظر في محاضر الاستماع ودراسة الحيثيات والظروف، قبل اتخاذ القرار المناسب بخصوص المتابعات القضائية طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، والقاعدة القانونية التي تقول إن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
