تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط، يوم الاثنين المقبل، في جلسة وصفت بالحاسمة، في موضوع شبهات بيع أحكام قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي تورط فيه قاضيان ومحامون من هيئات مختلفة، بالإضافة إلى مقاول وموثق، حيث يتابع الجميع أمام المحكمة بجرائم الإرشاء والارتشاء والتلاعب في ملفات قضائية واستغلال النفوذ، فضلا عن عدم التبليغ من قبل متهمين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة منحت مهلة مرتين للأطراف من أجل إعداد الدفاع، ما يحيل على أن الجلسة المقبلة ستكون لمناقشة حيثيات وتفاصيل الملفات القضائية المشتبه في تورط المتهمين في الاتجار فيها، بينهم العديد من المحامين من هيئة تطوان وهيئة الدار البيضاء وهيئة الجديدة، ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، فضلا عن مقاول مشهور، وغيرهم من المتهمين الآخرين، ضمنهم قاضيان، الأول يتابع في حالة اعتقال احتياطي والثاني في حالة سراح.
وأضافت المصادر نفسها أن الجلسة المقبلة للمحاكمة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط ينتظر أن تشهد إعادة مناقشة المتابعات القضائية في حق المتهمين، وذلك بعد الاستماع إلى جواب كل واحد منهم حول المنسوب إليه والاستماع إلى مرافعة دفاعه، والرد على شبهات التورط في بيع أحكام قضائية والتلاعب بالقوانين، وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة، ما تسبب في ضرر بالغ للأطراف المتنازعة وكذلك الحق العام.
وتعود أطوار الملف المثير للجدل، والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد بتورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تسلم رشاو وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط توصل بمحاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعدما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام القضائية.
ويذكر أنه قبل اتخاذ قرار المتابعة في حق 11 متهما، قام قاضي التحقيق المكلف بالاستماع بتفصيل إلى كافة المتهمين وكشف حيثيات وكواليس العلاقات التي تربط بين الجميع، فضلا عن تدقيقه في التهم وشبهات التلاعبات في ملفات المتقاضين، حيث تم تحديد المتابعات القضائية وانطلاق جلسات المحاكمة، بعد الانتهاء من التحقيق وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
