طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مداخيل غامضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة أثارت جدلا واسعا في صفوف بعض الأعضاء، والمتعلقة بمداخيل الإشهار المرتبطة بالملتقيات والأنشطة الرسمية، إذ توجه مستشار بالغرفة بمراسلة إلى رئيسها تضمنت تنبيها إلى وجود علامات تجارية لعدد من المستشهرين من القطاع الخاص في الملصق الرسمي للملتقى الجهوي الثالث للنقل المنظم بمدينة المضيق-الفنيدق.
واعتبر المستشار، في نص رسالته، أن ظهور هذه العلامات يوحي بأن الغرفة اختارت اللجوء إلى دعم المستشهرين للحفاظ على ميزانيتها وتطوير مداخيلها الذاتية، بحكم أن الرئيس هو الآمر بالصرف والمسؤول عن تدبير الموارد المالية.
وأوضح المستشار في مراسلته أنه لاحظ وجود “لوغوهات” لعدد من الشركاء الخواص على ملصق الملتقى، واستند في طلبه إلى مهامه الرقابية داخل المؤسسة. واعتبر أن هذا الواقع يفرض الكشف عن قيمة مداخيل الإشهار المحققة، وطبيعة المساهمات المالية المقدمة من قبل الشركاء خلال هذا الملتقى الذي نظمته الغرفة بشراكة مع مهنيي قطاع النقل. وأضاف أن تعزيز الشفافية في تدبير الموارد العمومية يستوجب الكشف عن تفاصيل هذه المداخيل وطرق إدراجها ضمن مالية الغرفة.
وقال المستشار المعني إنه سبق أن وجه مراسلة مماثلة للغرفة في وقت سابق دون تلقي أي رد، ونبه المستشار إلى أن غياب التفاعل لا ينسجم مع المقتضيات القانونية، سيما تلك المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات، سواء بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين داخل المؤسسة أو عموم المواطنين. وانتقد في المراسلة ذاتها، استمرار تجاهل الرئيس للطلبات الرسمية التي تتعلق بتدبير موارد مالية عمومية مرتبطة بأنشطة معلنة.
إلى ذلك، تعرف الغرفة حالة من الشد والجذب بين مكوناتها، وعرفت أخيرا احتجاجات عارمة من قبل الأعضاء، بسبب غياب دراسات قطاعية، خاصة مع اقتراب انصرام السنة الجارية، دون قيام مكتب الغرفة بإخراج هذه الدراسات، حيث تعتبر هذه السنة الثالثة على التوالي التي لم تستطع فيها الغرفة إخراج هذه الدراسات إلى الوجود، خاصة وأن الإجراء من صميم اختصاصات الغرفة، وهو ضمن مهام الدعم والترويج كما ينص على ذلك القانون الأساسي للغرف، إذ طالب بعض الأعضاء عبر المراسلات بإنجاز دراسة قطاعية تهم مجالات التجارة والصناعة والخدمات تسمح للجميع بمعرفة وضعية المقاولات والشركات النشطة المجالات الثلاثة، وخريطة توطينها في أقاليم الجهة وقدراتها التشغيلية وتحدياتها التنافسية. وشدد الأعضاء في مراسلاتهم على أن إعداد دراسة قطاعية ذات طابع اقتصادي واجتماعي للقطاعات التي تمثلها الغرفة، سيساهم في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تدخل في مجالها، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، كما سيسمح لمؤسسة الغرفة حين وضع المخططات والاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بأنشطتها أن تستند إلى مرجعية علمية معللة بنتائج وخلاصات الدراسة القطاعية.
