أكادير: محمد سليماني
خصص مجلس جماعة إنزكان اعتمادا ماليا ضخما قدره 300 مليون سنتيم كمنحة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، رغم أن هذه الأخيرة ما تزال ملفاتها تروج أمام المحاكم منذ سنوات.
واستنادا إلى المعطيات، فقد رفضت سلطات المراقبة ممثلة في عمالة إنزكان أيت ملول التأشير على مشروع ميزانية جماعة إنزكان لسنة 2026، وأعادتها إلى الجماعة من أجل قراءة ثانية لها وإعادة دراستها.
وبخصوص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة إنزكان، فإن ملفاتها ظلت تروج أمام محاكم إنزكان وأكادير منذ سنوات، ومن بينها ملف مرتبط ببيع في المزاد العلني لعقار في ملكية الجمعية، وعليه مساكن للموظفين، وذلك يوم 16 دجنبر الجاري. وقد وصل هذا العقار البالغة مساحته 3288 مترا مربعا، إلى القضاء، ثم مرحلة البيع القضائي في المزاد بسبب خلافات ما بين الشركة التي كانت مكلفة ببناء العمارات السكنية، ومكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد مبالغ مالية ضخمة ظلت في ذمتها، ما دفع المحكمة التجارية إلى إعلان بيع العقار المقام عليه المشروع في المزاد العلني.
وكانت المحكمة التجارية لأكادير قد عينت خبيرا وطنيا، قام بإنجاز خبرة على العقار المحجوز عليه المسمى “خنيبيلة” ذي الرسم العقاري عدد 14053/5، والبالغ مساحته 32آر، و88 سنتيار، والذي تم تشييد المجمع السكني “دار الموظف” عليه، كما أمرت المحكمة التجارية الخبير بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة، وتحديد الثمن الافتتاحي، لبيع هذا المشروع في المزاد العلني.
وقد انتقل الخبير القضائي يوم 17 أكتوبر 2023 إلى موقع العقار محل الطلب، بحضور رئيس جماعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. وبعد تقييم المشروع السكني “دار الموظف” من طرف الخبير، فقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار24.324.300.00 درهما، فيما تم تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 37.427.000.00 درهما، رغم أن هذا المشروع الذي شيدت فوقه “دار الموظف” المكونة من ستة عمارات سكنية بها طابق تحت أرضي مخصص لموقف السيارات وطابق أرضي ب15 شقة و9 محلات تجارية، وطابقين علويين بهما 41 شقة وسطح، وهي شقق تم تفويتها للأغيار، فيه تقييدات لفائدة مؤسسة بنكية، ولفائدة شركة للبناء، ثم لفائدة إدارة التسجيل والتنبر.
وحسب المعطيات، فقد سبق أن قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي، بعدما أحال وكيل الملك ملف هؤلاء على قاضي التحقيق بناء على شكاية توصل بها من قبل موظفين آخرين.
وبعد جلسات عديدة من التقاضي، قضت محكمة الاستئناف بأكادير بتبرئة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية من تهم “الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة”، والتي كانوا متابعين بها في قضية تتعلق بالمشروع السكني “دار الموظف”، وذلك بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بإنزكان، أن قضت في أكتوبر 2023، بإدانة كل رئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان السابقين، ومؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهما مع الصائر تضامنا في الدعوى العمومية. أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت المحكمة بأداء المتهميْن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع تحميلهما الصائر.
