النعمان اليعلاوي
تعيش مدينة سلا، خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع احتقان متصاعد داخل الوسطين الثقافي والرياضي، بعد توالي الانتقادات الموجَّهة إلى جماعة سلا، بسبب ما اعتبرتها فعاليات مدنية «اختلالات واضحة» في تدبير ملف الدعم العمومي الموجه للجمعيات. وعبرت عدة أصوات جمعوية عن استنكارها الشديد لقرارات قالت إنها تهدد سنوات من العمل التطوعي والإبداعي داخل المدينة.
ففي الجانب الثقافي، وجهت جمعيات معروفة بنشاطها الميداني انتقادات حادة للجماعة، على خلفية تقليص وفي بعض الحالات قطع الدعم المالي والتنظيمي عنها، معتبرة أن هذا التوجه يهدد استمرارية مبادرات ثقافية كانت تشكل موعدا سنويا لسكان سلا. وتفيد مصادر جمعوية بأن الجماعة باتت تميل إلى تنظيم عدد كبير من الأنشطة الثقافية بشكل مباشر، دون إشراك فعلي للفاعلين المدنيين، وهو ما اعتبرته هذه الجمعيات «تراجعا واضحا عن مبدأ الشراكة» و«استفرادا بإدارة المشهد الثقافي المحلي».
وتحذر الفعاليات المحتجة من أن هذا الوضع يُفرغ المدينة من روح الإبداع ويهمش طاقات الشباب، خاصة في ظل ما وصفتها بـ«المقاربة التشاركية الشكلية»، التي تُبقي الجمعيات في أدوار لوجيستية هامشية، دون السماح لها بالمساهمة في بلورة البرامج، أو قيادة المشاريع الثقافية. وطالبت هذه الجمعيات بمراجعة فورية للمقاربة المعتمدة، وإقرار شراكات تحترم دورها كمكون أساسي في التنمية الثقافية لسلا.
وفي موازاة هذا الغضب الثقافي، تشهد الساحة الرياضية بدورها حالة من الغليان منذ أيام، عقب الجدل الواسع الذي فجرته عملية توزيع الدعم المالي من طرف مجلس جماعة سلا على الجمعيات الرياضية، خصوصا تلك المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية لكرة القدم لجهة الرباط – سلا-القنيطرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذ استفادت بعض الجمعيات من منح وُصفت بـ«السخية»، بينما وُجدت أخرى – ذكورا وإناثا- خارج دائرة الدعم، رغم أحقيتها القانونية وفق ما تؤكده مصادر مطلعة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن بعض الجمعيات المستفيدة تربطها علاقات مباشرة بأحزاب محلية، الأمر الذي أثار اتهامات بغياب تكافؤ الفرص وشفافية تدبير المال العام. هذا الوضع خلف موجة استياء قوية داخل الأندية المقصية، التي وصفت ما حدث بـ«التمييز الممنهج» الذي يقوض جهودها ويهدد مستقبل الممارسة الرياضية بالمدينة.
ومن المرتقب أن تهيمن هذه القضية على أشغال الدورة المقبلة لمجلس جماعة سلا، المقررة اليوم الثلاثاء 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وسط توقعات بنقاش ساخن في ظل الضغط المتزايد من الجمعيات المتضررة. وأعلنت هذه الأخيرة عزمها على مراسلة عامل عمالة سلا، للمطالبة بالتدخل العاجل وتصحيح ما تعتبرها «خروقات تمس مبدأ المساواة».
وتذهب بعض الأندية إلى وصف ما يجري بـ«الفضيحة»، مشيرة إلى أن عددا من الفرق التي نالت الدعم لا تتوفر على سجل رياضي أو إنجازات ملموسة، بينما تم إقصاء فرق أثبتت حضورها محليا وجهويا في كرة القدم النسوية والذكورية. ويرى متتبعون أن استمرار هذه الأجواء المشحونة، قد يفتح الباب أمام أزمة ثقة غير مسبوقة بين الجمعيات والجهات المانحة، وقد يؤثر سلبا على انطلاقة الموسم الكروي الجديد في مدينة تحتاج فرقها إلى دعم مستقر لضمان الاستمرارية.
