الأخبار
عاد ملف اختلاسات مالية وتزوير في محررات بنكية كان قد تفجر، قبل أشهر قليلة، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، للتداول من جديد بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
وأفادت مصادر موثوق بها بأن متورطين متابعين في حالة اعتقال في هذا الملف وسبقت إدانتهما، قبل سنة، بالحبس النافذ، مثلا، أول أمس الأربعاء، في أول جلسة محاكمة استئنافية أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. واضطر رئيس الهيئة، القاضي الركيك، لتأجيل الشروع في استنطاق المتهمين، بسبب غياب هيئة الدفاع، ارتباطا بالاحتجاجات والإضرابات المفتوحة التي أعلنت عنها هيئات المحامين بالمغرب منذ أسبوعين.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة حسمت المرحلة الابتدائية من هذا الملف في 25 يناير من السنة الماضية، حيث أصدرت أحكامها في حق ثلاثة متهمين، اثنان منهم يتابعان في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمشاركة. ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده، إضافة إلى الخازن المكلف بالأداء المتابع في حالة سراح.
وأدانت الهيئة المذكورة المتهمين الرئيسيين في الملف، وهما إطاران تربويان بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية بطنجة، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وأدائهما غرامة مالية تقدر بـ175 مليون سنتيم، فضلا عن تعويض مالي لصالح المطالب بالحق المدني في شخص رئاسة جامعة عبد المالك السعدي قدر بـ200 ألف درهم. أما المتهم الثالث الذي توبع في حالة سراح، وهو الخازن المكلف بالأداء بالمؤسسة المعنية قبل تقاعده، فتمت إدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتابعته المحكمة بتهمة الإهمال الذي نتج عنه ارتكاب فعل اختلاس وتبديد أموال عامة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت المتهمين، في أكتوبر من السنة الماضية، بعد ستة أشهر تقريبا من الأبحاث التمهيدية والتفصيلية، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث واجهتهم المحكمة بتهم حول اختلاسات وتبديد أموال عمومية بلغت قيمتها 180 مليون سنتيم.
ووفق معطيات الملف، أسفرت تفتيشات داخلية أنجزتها المفتشيتان العامتان لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن اكتشاف تفاوت مالي كبير بين ما وقعه مدير المدرسة العليا والخازن المكلف بالأداء.
وتفيد المعطيات بأن تقارير التفتيش وقفت على اختلالات خطيرة، تم تصنيفها ضمن جرائم الفساد المالي، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامر فورية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإخضاع المسؤولين الثلاثة للبحث.
وكشفت التحريات الأولية عن وجود تلاعبات بـ29 شيكا، تم صرفها بشكل تدليسي لفائدة موردين ومزودين، خاصة المرتبطة بنفقات الإطعام والاستقبال واقتناء اللوازم المطلوبة لفائدة المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية.
وأفادت مصادر مقربة من الملف بأن فضيحة الاختلاسات والتزوير تفجرت خلال حفل تبادل سلط بين الخازن المكلف بالأداء القديم والمسؤول الجديد الذي خلفه في المنصب، حيث اكتشف الثاني فوارق مالية من خلال الأداء بالشيكات، وأظهر البحث استعمال رئيس المصلحة المالية ومساعده القلم المصحح «بلونكو» لتغيير المبالغ الحقيقية لفائدة الموردين والمزودين ومؤسسة فندقية وشركات، بحيث تم تضمين الشيكات مبالغ مرتفعة مضاعفة للمبالغ الأصلية، ما نتجت عنه اختلاسات مالية مهمة قدرت بـ180 مليون سنتيم، والخطير في الأمر أن عمليات التزوير كانت تتم على شيكات تحمل توقيعات مدير المدرسة العليا والخازن.
وتم تداول معلومات تفيد بأن رئيس المصلحة ومساعده كانا يعرضان على الخازن ومدير المدرسة الشيكات قصد صرفها لفائدة الموردين، وبعدها يتم حذف الأرقام الحقيقية بواسطة القلم المصحح، قبل إعادة كتابة أرقام أخرى، مستفيدين من الفارق المالي.
وأكدت المعطيات نفسها أن الأموال المختلسة موضوع الشكاية تهم الحساب الثاني للمدرسة العليا للعلوم التطبيقية والذي يخص المداخيل الذاتية للمؤسسة، وهي الأموال التي كانت تخصص غالبا في سندات الطلب المؤشر عليها، من قبيل الإطعام والإيواء واقتناء المعدات، من قبيل الكراسي والطابعات والأوراق، وكل ما يتعلق باحتياجات المؤسسة.
