مصطفى عفيف
شهدت منطقة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، عشية أول أمس الثلاثاء، مواجهة عنيفة بين سكان المنطقة والقوات العمومية التي كانت تسهر على تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح طريق نحو مقلع لتكسير الأحجار، وفض الاعتصام الذي دخله أكثر من 100 من النساء والرجال والأطفال بدوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، كانوا يطالبون بإغلاق المقلع.
وجاء اندلاع شرارة هذه المواجهة، بحسب مصادر «الأخبار»، بعد أن حل حوالي 160 عنصرا من القوات العمومية معززين بفرق التدخل السريع من القيادة الجهوية، وعناصر من الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف، بالدوار لتنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة الشركة المستغلة لمقلع تكسير الأحجار، يقضي بفتح طريق من وإلى المقلع لتسهيل حركة مرور الشاحنات وتوقيف عملية منع الولوج إلى المقلع.
وفور وصول قوات التدخل، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لمؤازرة المسؤول عن تنفيذ منطوق الحكم القضائي الذي دخل في مفاوضات مع عدد من السكان من أجل إقناعهم بالعدول عن عرقلة عملية الولوج للمقلع وفض الاعتصام، لم يتقبل المحتجون تلك المفاوضات واعتبروا أنفسهم أصحاب حق ومتضررين من المقلع، لتتفاجأ عناصر القوات العمومية المشاركة في هذا التدخل بإقدام بعض المحتجين على رشقها بالحجارة، ما تسبب في إصابة عناصر منها بجروح متفاوتة، تطلبت نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات، وهي اللحظة التي اضطر، خلالها، أحد عناصر القوات العمومية إلى إطلاق عيار ناري في الهواء لفض المتظاهرين، لتندلع مواجهة مع القوات العمومية بعدما استعمل السكان الحجارة لرشق أفراد الدرك والقوات المساعدة، ما أسفر عن إصابة 11 عنصرا من القوات المساعدة و5 من عناصر الدرك الملكي، إضافة إلى إصابة قائد سرية الدرك الملكي، الذي كان يشرف على العملية الأمنية، بجروح بالغة في الرأس، علما أن المتظاهرين ألحقوا خسائر مادية بممتلكات الدولة من خلال تكسير زجاج عدد من سيارات الدرك والقوات المساعدة وسيارة إسعاف عمومية.
الحادث عجل بإعطاء النيابة العامة تعليماتها للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة والأسباب الكامنة وراء اندلاع الاحتجاجات والمواجهات، حيث أسفرت الأبحاث الأولية عن إيقاف عدد من المشتبه في ارتكابهم أعمال شغب وعرقلة تنفيذ حكم قضائي، والمس بحرية العمل والاعتصام في الشارع العام بدون ترخيص، ناهيك عن الضرب والجرح عن طريق الرشق بالحجارة في حق أفراد القوة العمومية، ليتم وضع عدد من الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية.
