تطوان: حسن الخضراوي
عادت مشاكل واختلالات المطرح المراقب صدينة للبيئة، لتخيم من جديد على أشغال جلسة دورة فبراير العادية، أول أمس الأربعاء، بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، حيث طالبت المستشارة نجاة حمرية بضرورة حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، من أجل افتحاص ملفات تسيير مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة، والتدقيق في الاختلالات البيئية، والارتباك في تنزيل المشروع البيئي الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية بالمنطقة.
وطالبت المعارضة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، باستدعاء ممثل الجماعة بمجموعة الجماعات صدينة للبيئة، كي يقدم تقريرا مفصلا أمام أعضاء المجلس، بشأن تسيير المطرح المراقب والاختلالات التي أدت إلى إضراب العمال وفسخ عقدة الشركة الأولى وتكليف أخرى بشكل مؤقت، فضلا عن استمرار احتجاج السكان المجاورين للمطرح على الاختلالات البيئية.
وتمت مساءلة البكوري أيضا، حول عملية التشجير الخاصة بالمطرح القديم، تفاديا للانهيارات الأرضية، وحماية البيئة وفق المعايير المعمول بها، فضلا عن الكشف عن المعلومة وإطلاع الرأي العام عليها، خاصة والوعود الانتخابية بتجويد الخدمات العمومية ودعم المشاريع التنموية بالمدينة.
من جانبه كشف مصدر عن الأغلبية المسيرة، أن اختلالات مطرح صدينة، سبق وكانت محط تحقيق من قبل السلطات الإقليمية واجتماعات رسمية، انتهت بفسخ عقد الشركة الأولى وتكليف الثانية بشكل مؤقت، حيث ينتظر أن يتم تعميم دفاتر تحملات على المستوى الوطني لتدبير المطارح المراقبة، وجماعة تطوان ليس لها أي مشكل في المعلومة حول المطرح، ومقرر انسحاب إحدى الجماعات من مجموعة صدينة للبيئة يعتبر تقنيا لأنها ستعود مباشرة من خلال مجموعة جماعات أخرى.
وعلى الرغم من تغيير الشركة المكلفة بتدبير المطرح المراقب بتطوان، وإشراف السلطات على تصحيح الاختلالات والتجاوزات البيئية، ما زال الغموض يلف تفعيل المحاسبة ومآل مطالبة مستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان، بفتح تحقيق في كل الملفات التي همت التدبير المفوض بالمطرح المراقب الواقع بتراب جماعة صدينة، وتشرف على تدبيره مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة.
