العرائش: حسن الخضراوي
كشفت مصادر “الأخبار” أن النيابة العامة المختصة أمرت، قبل أيام قليلة، بمتابعة طبيب يزاول مهامه بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، في حالة اعتقال، وتحديد جلسات لمحاكمته، وذلك لشبهات لتورطه في توقيع شهادة طبية مزورة تحمل مدة عجز مبالغ فيها، ولا تتطابق مضامينها مع الخبرة الطبية المضادة التي تم إجراؤها في الملف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشهادة الطبية التي وقعها الطبيب المتهم منحها لشخص من القصر الكبير، وتضمنت مدة عجز تفوق 30 يوما، مع الإشارة إلى إصابة خطيرة وكسر على مستوى القفص الصدري. غير أن الخبرة المضادة كشفت أنه لا وجود لهذه الإصابة، طبقا للمعايير الطبية المعمول بها والكشف الذي خضع له المستفيد من الشهادة الطبية بواسطة التقنيات الطبية الحديثة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية المكلفة بالملف المذكور تلقت تعليمات، من النيابة العامة المختصة، بالاستماع إلى الطبيب المتهم في محاضر رسمية، والكشف عن حيثيات وظروف توقيعه للشهادة الطبية التي تتضمن معلومات يشتبه في أنها مزورة، فضلا عن مواجهته بالخبرة الطبية المضادة.
وسيتم خلال المرحلة المقبلة من محاكمة الطبيب المتهم، البحث في علاقته بالشخص الذي حصل على الشهادة الطبية بمدة عجز مبالغ فيها واستعمالها في شكاية لدى النيابة العامة، فضلا عن جوابه حول نتائج الخبرة الطبية المضادة، وتفاصيل أخرى تتعلق بالقضية حيث يبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته من قبل القضاء بواسطة حكم نهائي.
وحرك الملف المذكور، من جديد، مشاكل الشهادات الطبية التي يتم الإدلاء بها لدى القضاء في الصراعات، التي تتم بين الأطراف وتبادل الضرب والجرح والعنف، حيث يتم اعتمادها من قبل النيابة العامة لتحديد المتابعات القضائية والضرر الذي يلحق الضحايا، غير أن تزويرها أو منحها من قبل أطباء للمجاملة والمعاملات المشبوهة يؤثر على العدالة الضرورية، والنزاهة والشفافية المطلوبة لضمان الحفاظ على حقوق المتقاضين.
