علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محكمة بروكسيل ببلجيكا صادقت، أول أمس الاثنين، على اتفاق تسوية أبرمته مجموعة البنك الشعبي المركزي (BCP) وفرعها البلجيكي «بنك الشعبي للمغرب» مع النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، ما يضع حدا نهائيا لتحقيق قضائي استمر منذ سنة 2018، وشكل أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ المجموعة بأوروبا، بعد اتهامها من طرف السلطات البلجيكية بممارسة أنشطة غير قانونية. وبموجب هذا الاتفاق، ستؤدي المؤسستان المصرفيتان مبلغ 174,5 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1,9 مليار درهم، مقابل إسقاط جميع المتابعات القضائية المرتبطة بالملف، وأكد القرار القضائي أن هذه التسوية لا تتضمن أي اعتراف بوجود مسؤولية جنائية من جانب الطرفين.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
