لحسن والنيعام
أبعد المندوب السامي للسجون مسؤولية عدم تنفيذ بعض التوصيات المرتبطة بحقوق الإنسان في السجون خلال الفترة ما بين 2012 و2017 عن المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، ورمى بها في ملعب الحكومة السابقة والحكومة الحالية، وقال إن تقييم تنفيذ كل هذه التوصيات لن يتأتى إلا في إطار نظرة شمولية تستحضر ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وكذا انخراط جميع الفاعلين في هذا الورش المجتمعي.
واشتكى محمد صالح التامك، في لقاء دراسي نظم صباح أول أمس (الثلاثاء)، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تقييم تفعيل توصيات التقرير الصادر سنة 2012 حول المؤسسات السجنية، من إشكالية ضعف الميزانية المرصودة للمندوبية العامة، واعتبر أنها لا تقل أهمية عن إشكالية الاكتظاظ، مسجلا أن النهوض بأوضاع السجون يتطلب اعتمادات مالية كافية لتغطية النفقات المرتبطة بالعناية بالسجناء، من قبيل النظافة والرعاية الصحية والتغذية.
