تطوان: حسن الخضراوي
أثارت مجموعة من الأصوات الحقوقية، أول أمس الاثنين، مشكل إهمال بناية آيلة للسقوط وسط مدينة تطوان، حيث بدأت تتساقط أجزاء منها، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المارة والقاطنين بالبناية المذكورة، ويتطلب تدخلا مستعجلا للجان المراقبة المكلفة بملف البنايات الآيلة للسقوط والاستباقية في التفاعل مع الشكايات الواردة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البناية التي تتساقط أجزاء منها ليست الوحيدة بالمدينة، حيث هناك العديد من شرفات المنازل المتهالكة التي تسبب انهيارها في وقت سابق في تضرر سيارات وأشخاص، وهو الشيء الذي يتطلب تسريع الإجراءات لمعالجة شاملة للملف، رغم التعقيدات المسطرية والمشاكل المتعلقة بالكراء القديم منخفض التكلفة وصراعات الورثة على عقارات بأماكن استراتيجية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان باشرت البحث الإداري في ملف البناية الآيلة للسقوط، وتم تنبيه الجهات المعنية قصد القيام بالصيانة والإصلاحات الضرورية، حيث تبين أنها توجد في ملك الأحباس، وقد تم التركيز في التعليمات الصادرة عن الكتابة العامة بالعمالة بالتزام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، خاصة في ظل استقبال المدينة آلاف الزوار والسياح.
وكانت السلطات المختصة بتطوان واصلت، طيلة الأيام الماضية، مراجعة الأرشيف والتدقيق في كافة الملفات المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة وباقي الأحياء بالمدينة، حيث تبين وجود قرارات وتوصيات صادرة عن اللجان التقنية والمهندسين المختصين بإخلاء بنايات آيلة للسقوط، لكن لم يتم التفاعل من قبل السكان لأسباب متعددة، ومبررات يتم طرحها في قالب اجتماعي.
وكانت السلطات الإقليمية قد قامت بهدم أسوار آيلة للسقوط، كما جددت التأكيد على ضرورة احترام توصيات اللجان التقنية التي تقوم بمعاينة البنايات التي تشكل خطرا على السكان والمارة، وضرورة إخلاء المنازل التي تظهر عليها بعض الشقوق الكبيرة، والقبول بالحلول المستعجلة التي يتم إنجاز محاضر بشأنها، مع توصيات بالصيانة الضرورية، وفق المعايير والإجراءات الإدارية المطلوبة.
