شفشاون: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أغلبية الأعضاء داخل المجلس الإقليمي لشفشاون عبروا عن رفضهم، بحر الأسبوع الجاري، التصويت للمرة الثالثة على مقرر اقتناء سيارة لرئيس المجلس بميزانية تبلغ 40 مليون سنتيم؛ وذلك لحاجة الميزانية إلى دعم فتح المسالك الطرقية والتنمية القروية، والتقشف في المصاريف، سيما مع حاجة كافة المناطق القروية إلى فك العزلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محكمة جرائم الأموال بالرباط ما زالت تنظر في ملفات تتعلق بخروقات وتجاوزات في تسيير المجلس الإقليمي بشفشاون، حيث سبق تمتيع الرئيس بالسراح المؤقت، مع استمرار جلسات المحاكمة للنظر في كل التقارير وجواب المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم بالتلاعب في صفقات عمومية وغير ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية بشفشاون تتعقب كافة الصراعات والتطاحنات داخل المجلس الإقليمي، وحيثيات وظروف رفض التصويت على مقرر شراء سيارة لتنقل الرئيس، فضلا عن غياب أحد الأعضاء ووجوده بالخارج، والتأخر في المصادقة على إقالته من منصبه والجدل الذي صاحب ذلك خلال الدورة السابقة.
ووجهت انتقادات لاذعة إلى المجلس الإقليمي بشفشاون بالفشل في تدبير الشأن العام، وغياب المشاريع التي يمكنها فك العزلة عن المناطق القروية، والتخبط في صراعات داخلية وصراعات المكتب المسير مع بعض الأطر والموظفين، ما يعرقل التنمية ويساهم في خلق أجواء محتقنة لا تساعد في الرفع من جودة التسيير والخدمات العمومية.
وتعاني جل المناطق القروية بشفشاون من مشاكل العزلة واعتماد السكان على أنشطة فلاحية محدودة الدخل، فضلا عن الاعتماد على زراعة القنب الهندي المقننة، في ظل مطالب بإنشاء مناطق صناعية، ودعم مشاريع السياحة الجبلية لخلق فرص الشغل للشباب، والحد من نزيف الهجرة القروية.
