المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإقليمية بالمضيق قامت، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق إداري في عودة الاحتقان إلى قطاع النظافة بالمدينة، والقرار الذي اتخذه عمال القطاع بتنظيم وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بفتح حوار حول التنصل من تنزيل مخرجات اجتماعات سابقة، واتهام الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض بالتراجع عن التزاماتها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن نقابة الاتحاد المغربي للشغل أصدرت بيانا في الموضوع، رفضت من خلاله استمرار شركة النظافة في التماطل والتسويف في تنزيل مخرجات الاجتماعات الأخيرة التي تم انعقادها بمفتشية الشغل، بحضور ممثل إدارة الشركة وممثلي المكتب النقابي المذكور، فضلا عن المطالبة بتوفير شروط العمل المناسبة لكافة العمال.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بالمضيق أمرت بإنجاز تقارير حول احتجاج عمال النظافة على استمرار العمل بشاحنات وآليات في وضعية ميكانيكية متهالكة، بالإضافة الى نهج سياسة التدبير الأحادي وعدم التجاوب مع مندوبي الأجراء والمكتب النقابي، فضلا عن اتهام إدارة الشركة بالتهرب من عدم تفعيل لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة، رغم التأكيد على الأمر في الاجتماع الأخير بمفتشية الشغل.
وطالب عمال قطاع النظافة بتراب جماعة المضيق بتمكينهم من الملابس الشتوية وأدوات العمل، مستنكرين في الوقت ذاته الحالة المزرية للمرأب، وكذا الحالة الميكانيكية المتهالكة للشاحنات وبعض الآليات التي تعرض حياة العمال للخطر اليومي، ما يستدعي تدخل السلطات المكلفة بالمراقبة والتتبع، وإلزام جميع الأطراف باحترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكانت العديد من الأصوات المعارضة بالمجالس الجماعية بأقاليم وزان وتطوان والمضيق وشفشاون طالبت، قبل أيام قليلة، بمساءلة كافة رؤساء الجماعات الترابية المعنية، حول التراخي في تسجيل الغرامات المالية في حق شركات النظافة نائلة الصفقات العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وذلك رغم اختلالات تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
