محمد اليوبي
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، قرارا بإعفاء عميد كلية اللغات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أحمد قادم، بعد تفجر فضيحة الجنس مقابل التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، وهي الفضيحة التي تم توثيقها بتسجيلات صوتية بين العميد وطالبة جامعة.
واهتزت الجامعة، خلال الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة تداول تسجيلات صوتية بين عميد الكلية وطالبة جامعية، تتضمن إيحاءات وعبارات جنسية وتبادلا للقبل عبر الهاتف، فضلا عن مساومة الطالبة لقضاء ليلة حميمية مع العميد بإحدى الشقق أو غرفة فندق مقابل التدخل لتسجيلها في سلك الماستر، كما أصر المسؤول على مواصلة هذه الطالبة لدراستها بسلك الدكتوراه لتبقى قريبة منه.
وفي أول رد له على هذه التسجيلات، بعد صدور قرار إعفائه، أقر عميد الكلية بصحة هذه التسجيلات، وقال إنها تعود إلى سنة 2008، عندما اتصلت به هذه السيدة لأول مرة وقدمت نفسها على أنها طالبة تعاني أزمة نفسية بسبب تعلقها به وأنها غادرت الجامعة لهذا السبب، وكان جوابه أن الرجوع إلى الدراسة أهم شيء، مؤكدا أنه أصر على لقائها لإقناعها بالرجوع إلى الجامعة لكنها رفضت كل المحاولات.
وقدم العميد روايته لتبادل عبارات غرامية مع الطالبة، بكونه أراد مساعدتها لترجع إلى الجامعة، بعدما عرف أنها مريضة نفسيا، بإعلان مبادلتها الشعور نفسه، مشيرا إلى أن ذلك بمعرفة وعلم زوجته التي أجابت عن مكالمتها الأولى التي تلقاها وهو في بيته، وأضاف أنه مباشرة بعد هذه التسجيلات قامت بحظره سنة 2009.
وفي سنة 2012، يضيف العميد، أخبره أحد الطلاب أن من تهاتفه ليست طالبة بل سيدة مسخرة من أحد الرفاق لابتزازه، كما أخبره أن هذه السيدة من اليوسفية وسجلت كثيرا من الأساتذة بالحيلة نفسها، وساعده هذا الطالب المذكور في تدمير القرص الصلب المتضمن للتسجيلات سنة 2012. بعد ذلك أخبره الطالب ذاته أن نسخة من التسجيلات توجد لدى أستاذ جامعي من الكلية نفسها، وعندما التقاه اعترف بتسلمها، وقال إنها ضاعت منه بسبب الرحيل إلى بيت آخر ووعده بتدمير هذه التسجيلات.
واتهم العميد هذا الأستاذ بنشر هذه التسجيلات بعد 18 سنة، وتزامن ذلك، حسب رواية العميد، مع منافسته للترشح على منصب عميد الكلية، فأراد الظفر بالمنصب بهذه الطريقة الكيدية. وأكد العميد أنه لم يلتق بهذه السيدة ولو مرة واحدة في حياته، مبرزا أن الدافع إلى هذا الفعل انتقامي لأن الأستاذ المذكور وزع أطروحة له بها صلة على طلاب الإجازة وتدخل العميد لوقف مناقشتها بسبب ذلك، وقال إنه يحتفظ بالدلائل لتقديمها عند الضرورة لأي تحقيق يفتح في الموضوع، وأرجع سبب التشهير، كذلك، إلى تصديه لإحدى الجمعيات المدنية التي حاولت استغلال الكلية للسمسرة وفرضت رسوما على الطلاب مقابل النشر. وأكد العميد أنه يحتفظ بالوثائق والإثباتات للإدلاء بها لمن يهمه الأمر، وقال إنه مستعد للتحقيق وكشف كل الملابسات للقضاء، داعيا الوزير إلى تحكيم القانون بدل العواطف.
