القصر الكبير: محمد أبطاش
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الخميس الماضي، حكما في حق مستشار جماعي على خلفية قضية تتعلق بنشر تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتُبرت مسيئة ومشهرة بمهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة. وحسب بعض المصادر، قضت المحكمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميل المتهم الصائر، إضافة إلى الحكم بأداء تعويض مدني إجمالي لفائدة الطرف المشتكي قدره 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية مهنية تمثل سائقي ومستغلي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالقصر الكبير، اعتبرت فيها أن تدوينات منشورة عبر حساب المستشار الجماعي تضمنت عبارات تمس بسمعة مهنيي القطاع، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح مسطرة البحث.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية الأبحاث القانونية في الموضوع، قبل إحالة الملف على النيابة العامة، التي قررت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مؤقت، بعد أدائه الكفالة القانونية، من أجل ضمان حضوره أطوار المحاكمة. وعقب صدور الحكم، عبر ممثلو الجمعية المشتكية عن ارتياحهم للقرار القضائي، معتبرين أنه يشكل إنصافا لمهنيي القطاع بعد الجدل الذي أثارته التدوينات موضوع المتابعة، مؤكدين تشبثهم بمواصلة المسار القضائي إلى حين صيرورة الحكم نهائيا وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وقالت المصادر إن جماعة القصر الكبير شهدت، خلال الولاية الحالية، عددا من المتابعات والشكايات ذات الطابع الجنحي التي طالت مستشارين جماعيين على خلفية تبادل الاتهامات والتشهير، في ظل استمرار التراشق السياسي والإعلامي بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
ونبهت المصادر إلى أن تداخل العمل السياسي مع بعض الإطارات النقابية المحسوبة على أحزاب ممثلة داخل المجلس ساهم في رفع منسوب الاحتقان، حيث امتدت الخلافات من قاعات الدورات إلى الفضاءات الرقمية والبيانات النقابية، الأمر الذي أدى في عدد من الحالات إلى اللجوء للقضاء للفصل في نزاعات ذات طابع جنحي أو مدني. ويأتي هذا الأمر في سياق مناخ سياسي متوتر تعرفه جماعة القصر الكبير منذ سنوات، حيث تحولت الخلافات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، في أكثر من مناسبة، إلى نزاعات معروضة أمام القضاء، شملت شكايات مرتبطة بالتشهير والقذف والإساءة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ما يعكس احتدام الصراع السياسي داخل المجلس وخارجه.
