علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أعدت لائحة تضم رؤساء جماعات ومنتخبين سيتم تفعيل مسطرة العزل في حقهم، وذلك بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة.
وأفادت المصادر بأن الإجراءات والتدابير المتخذة تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فبالنسبة للاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، والتي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطن، يتم اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية، أما بخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المالي والمحاسباتي، فتتم الإحالة على المحاكم المالية المختصة.
وفي حال ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين أو لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، فإنه يتم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، في حين تحال الأفعال ذات الصبغة الجنائية على السلطات القضائية المختصة.
