قال مصدر «الأخبار» إن المصالح المعنية بوزارة الداخلية باتت معنية بضرورة التنسيق مع «الولاة والعمال»، من أجل استنفار جيش الموظفين المرابطين بأقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات، للقيام بحملات المراقبة، التي يفترض أن تستهدف المحلات التجارية الكبرى والمخابز وكذا المستودعات العشوائية، التي يعلم بمواقعها أعوان السلطة ورؤساؤهم من ممثلي السلطة المحلية، لمحاصرة ظاهرة الاتجار في الدقيق المدعم، الذي من المفروض أن يصل إلى الفئات الهشة، وليس تحويل وجهته من طرف سماسرة الاتجار في المواد الغذائية المدعمة صوب المخابز. وأضاف المصدر أن التقارير التي توصلت بها في وقت سابق المصالح المعنية بوزارة الداخلية، والتي على ضوئها جرى إيفاد لجان للتحقيق، يتوجب أن تواكبها حملة وطنية لمراقبة مخازن الدقيق المدعم، والتدقيق في لوائح المستفيدين والمستفيدات، وتحيينها، حتى تستفيد الأسر المعوزة، مما بات معه ضروريا إدراج موضوع محاصرة التلاعب بالدقيق المدعم وغيره من المواد الاستهلاكية، ضمن جدول أعمال الاجتماعات الأمنية الإقليمية التي يرأسها المسؤولون الترابيون.
