تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه تم الطعن من قبل متنافسين في نتائج الانتخابات البرلمانية بإقليم تطوان، وذلك وسط تكتم على المقاعد البرلمانية التي جرى الطعن فيها لدى المحكمة الدستورية، والحديث عن خروقات وتجاوزات همت المحاضر وتفاصيل إدارة الحملة وتوزيع صور المرشحين والتدليس على الناخبين، فضلا عن خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اللوائح التي تقدمت للتنافس على خمسة مقاعد برلمانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المؤكد الآن هو طعن الحزب المغربي الحر في نتائج الانتخابات البرلمانية بتطوان، في انتظار الكشف عن الجهات الأخرى التي تقدمت بالطعن أيضا، حيث بادرت بعض الأحزاب لعقد لقاءات واجتماعات داخلية من أجل مناقشة تبعات تقديم الطعون ومدى التوفر على الأدلة والعلاقة السياسية التي يمكن أن تتأثر مع الجهات المطعون فيها وإمكانية تعارض الأمر مع التحالف الحكومي.
وأضافت المصدر ذاتها أن نتائج الانتخابات البرلمانية بتطوان شكلت صدمة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على نتائج وصفت بالكارثية رغم زيارات إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لتطوان، فضلا عن فقدان الاتحاد الدستوري لمنصبه البرلماني بسبب الترحال السياسي، وتراجع القواعد الانتخابية لحزب الاستقلال الذي حل في الرتبة الأخيرة، إلى جانب المفاجأة التي خلقها حزب العدالة والتنمية وعودته بقوة وحصوله على الرتبة الثانية.
وبعد الانتهاء من التدقيق في نتائج الانتخابات البرلمانية بإقليم تطوان، ظهر نجاح حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، فضلا عن ظهور أن عدد الأوراق الملغاة بلغ 13088 صوتا، حيث فاق عدد الأصوات المحصل عليها من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي احتل الرتبة الأولى بحصوله على 12836 صوتا، ما يعني أن الأصوات الملغاة كانت ستحدث مفاجآت لو كانت صحيحة وتم احتسابها لصالح بعض الأحزاب المتنافسة، وربما كانت ستجعل ممثل حزب العدالة والتنمية، بحسب متتبعين، في الترتيب السابع أو الثامن، علما أن الرتب الخمس الأولى هي التي تمكن من الحصول على المقعد البرلماني.
يذكر أن الرسائل التي بعثت بها الأوراق الملغاة التي احتلت الرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بتطوان، تتعلق بفشل جل الأحزاب السياسية في التنمية، واستفحال ظاهرة البطالة وغياب استراتيجية واضحة في الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء المشاريع المهيكلة، وتوفير مناصب الشغل التي تحترم الكرامة والحد الأدنى للأجور ومدونة الشغل المعمول بها.
