
سفيان أندجار
لم يكن انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب أجزاء واسعة من مدينة الدار البيضاء وحده كافيا لإطفاء حرارة الملفات الثقيلة التي كان إبراهيم العسري، رئيس الوداد الرياضي، يستعد لطرحها أمام منخرطي النادي، بعدما فرض الظرف الطارئ تأجيل اللقاء التواصلي، الذي كان مقررا عقده بمركب بنجلون، أول أمس الأربعاء، لتقييم حصيلة أول 100 يوم من عمل المكتب المسير الجديد، إلى اليوم الجمعة.
وكشف مصدر مقرب من العسري أن رئيس الوداد أعد تقريرا مفصلا يتضمن معطيات دقيقة بشأن الوضعية المالية والتسييرية، التي تسلمها المكتب الحالي من الإدارة السابقة، برئاسة هشام آيت منا، مؤكدا أن الاجتماع المرتقب أن يكون عقد، أمس الخميس، لم يكن مجرد لقاء لتقديم حصيلة المائة يوم الأولى، بقدر ما كان مناسبة لكشف حجم الاختلالات والالتزامات التي ورثتها الإدارة الجديدة، ووضع المنخرطين أمام حقيقة التركة التي باتت تثقل كاهل النادي.
وأوضح المصدر ذاته أن العسري وضع المكتب المسير السابق أمام مسؤولية الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها الوداد، من خلال عرض تفاصيل الديون والنزاعات والالتزامات التي تراكمت خلال المرحلة الماضية، والتي تقلص هامش تحرك الإدارة الحالية، وفرضت عليها التعامل مع ملفات مكلفة بدل التركيز حصريا على إعادة بناء الفريق وتقوية تركيبته البشرية.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة، بالنظر إلى أن التقرير المالي الأخير كشف عن بلوغ ديون والتزامات الوداد حوالي 11 مليارا و440 مليون سنتيم، في رقم يعكس حجم العبء المالي الذي انتقل إلى المكتب الجديد، خاصة مع استمرار عدد من النزاعات التي ترتبط بصفقات والتزامات سابقة، وما يترتب عليها من أحكام ومطالبات مالية وعقوبات بالمنع من التعاقدات.
وينتظر أن يكون ملف إبراء ذمة آيت منا يحظى بحيز مهم من النقاش، في ظل استمرار الخلاف بين الرئيس السابق للوداد والإدارة الحالية للفريق، بشأن تسوية الالتزامات المالية، إذ تتحفظ هذه الأخيرة على منح شهادة الإبراء، قبل الوقوف على حقيقة التعهدات والالتزامات التي لم تتم تسويتها، في وقت يطالب فيه آيت منا باسترجاع مبالغ مالية يقدرها بنحو ملياري سنتيم، يقول إنه ضخها في خزينة النادي خلال فترة رئاسته.
وأكد المصدر أن العسري يريد أن تكون الصورة واضحة أمام المنخرطين، بعيدا عن التبريرات العامة، من خلال تقديم معطيات بشأن الملفات التي وجدها المكتب الحالي، وتحديد حجم المسؤولية عن الوضع الذي آل إليه النادي، خصوصا أن تداعيات المرحلة السابقة ما زالت تفرض نفسها على القرارات المالية والإدارية للوداد.




