طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن سلطات طنجة، لجأت مؤخرا إلى المسح الجوي لعدد من المداشر بعمالة طنجة أصيلة، لمراقبة البناء العشوائي خاصة في المجال القروي وبعض المناطق الشبه قروية كاكزناية واشراقة والعوامة، حيث إن هذه المناطق باتت تتقاطع مع المجال الحضري، وأضحت تشهد زحفا عمرانيا كبيرا، ناهيك عن كونها تستقبل منصات استثمارية كمدينة محمد السادس طنجة تيك.
ومن شأن هذه الطريقة أن تفضح تواطؤ بعض رجال وأعوان السلطة وتضعهم أمام طائلة المحاسبة، حيث يتم إجراء هذا المسح بشكل شهري، إن اقتضى الحال، والاستفسار عن كل البنايات الحديثة التي تظهر في بعض هذه المناطق، سواء من حيث وضع علامات عليها، لكونها مرخصة ومرت من كل الإجراءات القانونية، أو كونها عشوائية، وبالتالي فإن رجال السلطة سيكونون أمام امتحان حقيقي، من حيث المراقبة المستمرة للبناء العشوائي، ولمنع أية بنايات مخالفة، حيث إن هذا الأمر يكلف مجهودا كبيرا، سواء من حيث تحريك التعزيزات الأمنية واللوجستيكية، لهدم هذه البنايات ناهيك عن إرهاق المؤسسات العمومية، وإشغالها عن مراقبة وتتبع ملفات أكثر أهمية أيضا.
وتلقت السلطات هذه المقترحات، في وقت سابق، حتى يتسنى تطويق ظاهرة البناء العشوائي، التي أضحت أولى التحديات التي توجه مصالح وزارة الداخلية بطنجة، فضلا عن التعليمات المستمرة التي يتلقاها رجال السلطة بالمدينة بمحاربة هذه الظاهرة، دون خشية أي كان، فضلا عن منحهم الضوء الأخضر للتواصل المباشر مع السلطات الوصية بولاية الجهة، وإحالة التقارير عليها، قصد تطويقها بشكل كلي.
وتشير المصادر إلى أن هذا الإجراء سيساهم في وضع حد للفوضى العشوائية، التي شوهت البوغاز سواء في المدينة، أو القرى المجاورة، كما أن هذه العملية، ستساعد السلطات المختصة في إصدار الشهادات الإدارية الموجهة للتزود بالماء والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية، وكذا البنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة، خاصة وأن هذه الأخيرة، تم تشكيل لجنة خاصة لإيجاد حل لها، بسبب تسجيل تلاعبات في هذا الشأن، حيث يتم استغلال الشهاداتد الإدارية، للقيام بأعمال أو إدخال عدادات الماء والكهرباء في تحايل واضح على القوانين الجاري بها العمل، مما مكن اللوبي العقاري من الاستحواذ على تجزئات ومناطق عقارية مهمة، في وقت تحتاج مثل هذه المناطق إلى إعداد ملفات والمرور على اللجان المختصة، حيث تم سابقا التملص من هذه الإجراءات.
