أكادير: محمد سليماني
عادت إلى الواجهة هذه الأيام تساؤلات كثيرة بمدينة أكادير عن مصير اتفاقية بقيمة 135 مليون درهم تم التوقيع عليها قبل سنتين، وبالضبط يوم 30 ماي 2023 بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير لإعادة تهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الأسئلة الحارقة عادت بخصوص مآل هذه الاتفاقية الكبيرة، والتي تم تعديلها في ما بعد ورفع قيمتها المالية، بعد الحوادث المؤلمة المتتالية التي شهدها هذا المرفق الصحي الحيوي، خصوصا في ظل الحديث عن وفيات عدد من النساء الحوامل بعد عمليات جراحية قيصرية، وبعد توقف العمل بشكل شبه كلي قبل أسابيع بالمركبات الجراحية نتيجة افتقاد المستشفى لمواد التخدير الخاصة بالعمليات الجراحية. ورغم ضخ هذا المبلغ الضخم لأول مرة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس الجهة وجماعة أكادير، وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة، وحضوره فعاليات التوقيع على هذه الاتفاقية، غير أنه رغم مرور أزيد من سنتين على ذلك، إلا أن الخدمات الصحية لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، في ظل قلة الموارد البشرية من الأطباء الاختصاصيين، والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وطول مدد الانتظار بخصوص العمليات الجراحية المبرمجة. كما تعاني هذه المؤسسة الصحية الكبرى، من مشاكل كبيرة على مستوى التسيير والتدبير، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمرضى والمرتفقين.
وحسب المعلومات، فإن التكلفة الإجمالية لتهيئة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني وتجهيزه بالمعدات الطبية، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة” بأكادير، تبلغ 135 مليون درهم موزعة ما بين 60 مليون درهم مساهمة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و50 مليون درهم من مجلس جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير. وتكشف الاتفاقية أنه سيتم كذلك بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى، وتهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، والمختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.
ويدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية. كما أن تجهيز وتهيئة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني يدخل في إطار تسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع على الأرض ما يزال بعيد المنال، إذ إن هذه الاتفاقية وعمليات التأهيل والتجهيز، لم تظهر بوادرها في الميدان بعد، ولم تتغير وضعية هذا المستشفى الضخم الذي تشير إليه الأصابع بشكل مستمر بأوصاف “قبيحة”.
