محمد اليوبي
خلص المجلس الدستوري المنتخبين الجماعيين من قبضة زعماء الأحزاب السياسية، وأصدر المجلس ثلاثة قرارات تتعلق بمدى دستورية القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، حيث قضى بعدم دستورية المادة المتضمنة بهذه القوانين، والتي تعطي كامل الصلاحيات لقيادات الأحزاب السياسية بتقديم طلب تجريد الأعضاء المنتخبين باسمها من العضوية بالمجالس المنتخبة، في حال طرد العضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه، فيما أبقى المجلس الدستوري على مقتضى منع الترحال السياسي بين الأحزاب السياسية تحت طائلة التجريد من العضوية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
