أكادير: محمد سليماني
أثار اجتماع عقدته مسؤولة تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، مع مسؤولي وقابلات المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، موجة أسئلة كثيرة حول دوافع هذا الاجتماع والغاية منه، خصوصا بعدما بدأت تتسرب بعض المعطيات بخصوصه.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن هذا الاجتماع الذي أطرته مسؤولة تابعة للمستشفى الجامعي يسعى إلى الضغط على مسؤولي مستشفى إنزكان وعلى القابلات العاملات بمصلحة الولادة، بعدم إرسال النساء الحوامل اللواتي تستعصي حالتهن، فيضطر الطاقم الطبي والتمريضي إلى تحويلهن إلى المستشفى الجامعي. وحسب المصادر، فإن الاجتماع عرف تنبيه القابلات العاملات بالمستشفى الإقليمي وبعدد من دور الولادة بالإقليم إلى عدم اتخاذ قرار تحويل النساء الحوامل إلى المستشفى الجامعي.
وكشفت رسالة نصية قصيرة على شكل مذكرة مصلحة تم بعثها عبر تطبيق التراسل الفوري إلى كل القابلات بإنزكان، والذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، جاء فيها «حسب تعليمات أستاذة بالمركز الاستشفائي الجامعي أثناء زيارتها للمستشفى يوم الجمعة الماضي، فإنه خارج أوقات العمل العادية، وأمام كل حالة معقدة (نساء حوامل)، فإنه من الضروري الاتصال بخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، وعرض الحالة على طبيب النساء والتوليد المداوم. أما إذا طلب منكن اتباع برتوكول علاجي وإبقاء المرأة الحامل في مستشفى إنزكان، فيجب القيام بذلك، وإذا طلب منكن القيام بتحويلها إلى المستشفى الجامعي، فقمن بذلك، ولكن يجب دوما المرور عبر خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية».
وحسب مصادر صحية، فإن هذا الاجتماع، والرسالة النصية التي توصلت بها القابلات، تهدف إلى تخفيف الضغط العملي عن المستشفى الجامعي، وإبقاء حالات النساء الحوامل بمستشفى إنزكان.
وفي سياق متصل، فإن عددا من الشكايات بدأت تتعإلى بخصوص تراجع الخدمات الطبية والصحية المقدمة بمستشفى الأم والطفل بالمستشفى الجامعي، كما أن بعض المصادر داخل المستشفى تشير إلى أن بعض الأطباء يشتغلون في المصحات الخاصة، لذلك يسعون إلى الضغط على إدارة المشفى لعدم قبول استقبال حالات النساء الحوامل اللواتي يفدن على المستشفى الجامعي من مناطق أخرى تابعة لجهة سوس ماسة.
ويتذرع بعض الأطباء والعاملين بمستشفى الأم والطفل في ذلك بقلة الموارد البشرية، في حين أن بعضهم يشتغل في مصحات خاصة، ولا يجدون وقتا للنمط الإلزامي في المستشفى.
وأخطر من ذلك كله أن مستشفى الأم والطفل عرف تسجيل حالات وفيات عند الوضع، ورغم أن العدد ما زال قليلا، لا يتجاوز عدد أصابع اليد، حسب مصدر من داخل المستشفى، إلا أنه يشكل جرس إنذار يفرض التدخل العاجل لإصلاح هذا المستشفى، الذي بدأ يعرف تراجعا، منذ استقالة الطبيب البروفيسور عبد الله الفاروقي من القطاع العام ومغادرته المشفى.
وفي المقابل، يعرف مستشفى الأم والطفل بالمستشفى الجامعي غليانا داخليا، بسبب خلافات عميقة بين عدد من العاملين فيه، خصوصا بين مسؤولة بالمستشفى والممرضة الرئيسية، والتي تم إعفاؤها من المسؤولية. وحسب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، فإن إعفاء الممرضة الرئيسية استند إلى «غياب مزعوم لها، رغم المعطيات الموثقة التي تفيد بحضورها واستئنافها العمل، وتوقيع رئيسة المصلحة محضر استئناف عملها أمامها مباشرة، فضلا عن طلب رئيسة المصلحة منها الحضور في اليوم نفسه، بعد انتهاء رخصتها الإدارية، لتسوية وضعيتها الإدارية المعلقة».
وأثار التأخر الكبير في معالجة بعض طلبات الرخص الإدارية، في مقابل معالجة طلبات أخرى، غضبا كبيرا، وطرح تساؤلات كثيرة حول معايير التدبير ومدى احترام مبدأ المساواة بين الموظفين. كما لم تتمكن القابلات بعد من الحصول على نسخ من مقررات رخصهن، دون توضيح الأسباب أو السند القانوني لذلك.
