النعمان اليعلاوي
بدأ المغرب تدريجيا في استعادة دور الوساطة في حل الأزمة الليبية بعد الإقصاء الممنهج من اجتماع برلين الذي تم الشهر الماضي في العاصمة الألمانية، والذي احتج عليه المغرب بشدة. فقد دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أن تكون «تسوية الأزمة الليبية من طرف الليبيين، ومن أجل الليبيين»، موضحا، في القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي يحتل فيها الملف الليبي جزءا مهما من نقاشات القادة الأفارقة، أن المغرب يرفض التدخل الخارجي في الصراع الليبي، مؤكدا بالقول «ليبيا لا يجب أن تصبح أصلا تجاريا على حساب مصالح الليبيين».
وأضاف بوريطة أن «أي حل يأتي من الخارج لن تكون له أي فرصة للنجاح»، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة يجب أن ينبثق عن حوار بين الليبيين أنفسهم. وحسب الوزير، فإن الأمم المتحدة يجب أن تكون الإطار من أجل البحث عن حل لهذه الأزمة من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، مشددا على أن المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، مدعوة إلى دعم هذا المسلسل، مشيرا إلى أن إفريقيا، التي تبقى معنية بما يجري في ليبيا، عليها إيجاد فضاء من أجل مواكبة عمل الأمم المتحدة من أجل مساعدة الليبيين على تسوية مشاكلهم.
وأكد بوريطة على أن «اتفاق الصخيرات أظهر أن الليبيين قادرون على إيجاد حل للأزمة التي تعرفها بلادهم»، وقال، في هذا الصدد، «الصخيرات لم تكن مؤتمرا دوليا لإيجاد حل للأزمة الليبية، بل إطارا للحوار بين الليبيين»، مشيرا إلى أن «الصخيرات أظهرت أن الليبيين إذا ما توفر لديهم الفضاء والمواكبة الضروريان، يمكنهم تجاوز خلافاتهم والخروج بحلول ليبية لمشاكل الليبيين». وفي السياق ذاته، قال عبد الهادي الحويج، مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي صالح عقيلة، إن المغرب «قادر إلى جانب الدول الأخرى على الاضطلاع بدور في إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية». وأوضح الحويج، في لقاء صحافي، عقب مباحثات أجراها مع ناصر بوريطة، أن مجلس النواب الليبي يؤمن بأن «الوصفة المغاربية هي الأقرب من الوصفات الأوروبية والدولية، وهي القادرة على إيجاد حل دائم ومستدام للأزمة الليبية». ورحب المبعوث الليبي بالجهود التي يبذلها المغرب في حل الأزمة الليبية، داعياً المغرب إلى «الاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وإفريقي لحل هذه الأزمة»، طالما أن ليبيا والمغرب «يتقاسمان الجغرافيا والتاريخ والفضاء المغاربي».
وأوضح الحويج أن المباحثات التي أجراها مع بوريطة تطرقت إلى آخر تطورات الأزمة الليبية، منوهاً بالجهود التي بذلها المغرب «ملكاً وحكومة وشعباً»، خلال المناقشات التي أفضت إلى اتفاق الصخيرات، مؤكداً، في المقابل، أن مجلس النواب الليبي سيقبل «أي حل يفضي إلى دولة مواطنة ودولة حقوق إنسان، ودولة من دون فوضى وسلاح وميليشيات وإرهاب»، على حد تعبيره.
من جهته، جدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى لليبيا، تمسك بلاده باتفاقية الصخيرات، وأعرب «عن ترحيبه بأن يستضيف المغرب مرة أخرى الحوار الليبي لحل هذه الأزمة»، وذلك في تصريح بعد مكالمة هاتفية أجراها بوريطة معه، تناولا فيها التطورات الأخيرة للملف الليبي، حيث أكد المسؤول الليبي على أن «اتفاق الصخيرات يشكل مرجعية قانونية لأي حل سياسي للأزمة الليبية». ورحب المشري بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية، وباستضافتها جولة أخرى من الحوار الليبي.
