محمد اليوبي
دخلت مشاورات تشكيل الحكومة مرحلتها الحاسمة، حيث شرعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، في خوض الجولة الثانية من المشاورات، لحسم هوية الأحزاب السياسية التي ستشكل الأغلبية الحكومية إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، قبل الإعلان عن التحالف خلال الأسبوع الجاري، قبل افتتاح السنة التشريعية، يوم الجمعة المقبل، برئاسة الملك محمد السادس.
وفوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة للمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، مهمة التفاوض مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية، وخلافا لما تم الترويج له، لم يتخذ المجلس الوطني للحزب أي قرار يخص إبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومي، وكانت فقط مداخلات لبعض أعضاء المجلس طالبت بعدم التحالف مع هذا الحزب.
وصوت المجلس الوطني لـ«البام»، أول أمس السبت، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بالصخيرات، بالأغلبية على قرار التفويض للمنسقة الوطنية للحزب ورئيسة الحكومة المكلفة، بعد نقاش مستفيض وتبادل للآراء، وضع خلالها أعضاء المجلس الوطني التصور العام للتحالفات المقبلة.
وشهدت الجلسة نقاشات وتبادلا للآراء حول التصورات للمرحلة المقبلة، سيما المرحلة الثانية للمشاورات والتي تشرف عليها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، إلى جانب لجنة حزبية للمشاورات.
تفويض لنزار بركة ومحمد شوكي
قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أول أمس السبت بسلا، تفويض الأمين العام للحزب، نزار بركة، لتدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أن هذا القرار يأتي «وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمواطنين والتطلعات المشروعة للحزب ليكون فاعلا أساسيا في مسار بناء المؤسسات والتحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وبما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنات والمواطنين».
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الوطني يثمنون مشاركة الحزب في بناء المرحلة المقبلة، ويلحون في المطالبة بإطلاق دينامية جديدة للإصلاحات بالبلاد، من أجل إحداث التغيير المنشود والأثر الملموس على حياة المواطنات والمواطنين.
ومن جهته، عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد أول أمس السبت بالرباط، عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، مفوضا رئيس الحزب، محمد شوكي، تدبير هذه المشاركة «وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية».
وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن المجلس أكد أن النتائج التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، وبالرغم من التراجع المسجل، «تعبير واضح وملموس على أن التجمع الوطني للأحرار ما زال قوة سياسية حقيقية، يملك كل مقومات الصمود والاستمرارية واستخلاص الدروس»، معبرا عن بالغ اعتزازه بـ«الحصيلة الإيجابية للحزب خلال الولاية الحكومية الأخيرة، وبحجم الإصلاحات الهيكلية التي كرست لمغرب الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص».
وأكد التقرير السياسي، الذي قدمه محمد شوكي، رئيس حزب «الأحرار»، أن هذه الدينامية الإصلاحية، التي تحققت في سياق وطني ودولي بالغ التعقيد، تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية والالتزام بالمسؤولية السياسية، كما تبرهن على قدرة البلاد على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة ترسيخ مكتسباتها، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها بين الأمم.
وأضاف البلاغ أن هذه الدورة تكتسي أهمية تنظيمية وسياسية بالغة، لكونها تنعقد في سياق وطني متميز، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة شكلت محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي، والتي خاضها الحزب بعزيمة سياسية راسخة، حاملا برنامجا حزبيا طموحا ينتصر للقضايا ذات الأولوية الوطنية، ويستجيب لتطلعات المواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.. إبداء الاستعداد
قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية، المنعقد أول أمس السبت بالرباط، تفويض الأمين العام للحزب، محمد أوزين، مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وذكر البيان الختامي لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن هذا القرار «يراعي، في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، ويستحضر مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية».
وأضاف أن «أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهل الحركة الشعبية لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات، بما يمكنها من الدفاع عن قضايا المواطنين، والإسهام في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين التعاقد الحركي الذي التزم به الحزب مع الشعب المغربي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة»، كما سجل أن الحزب حافظ، على الرغم من التراجع المسجل في عدد من معاقله الانتخابية التقليدية، على مكانته ضمن المشهد الانتخابي الوطني، بما يعكس استمرار حضوره السياسي وتجذره المؤسساتي.
وأوضح أوزين في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن قرار التفويض يأتي تتويجا لنقاش «صادق ومسؤول وبناء» داخل برلمان الحزب، استحضر فيه الثقل الانتخابي والوزن السياسي للحركة الشعبية، مبرزا أن هذه الدورة كانت «استثنائية بجميع المقاييس» من حيث الحضور والتعبئة وطبيعة المواقف المعبر عنها لتوجيه بوصلة الحزب في المرحلة المقبلة.
وسجل أن إمكانية انضمام الحزب إلى الائتلاف الحكومي المقبل مرتبطة بمحددين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة إدماج «حد أدنى» من الالتزامات الانتخابية للحزب ضمن البرنامج الحكومي، احتراما للتعاقد الذي تم مع المواطنين، بينما يتجلى المحدد الثاني في مراعاة الوزن السياسي والتاريخي للحزب وتجربته في الممارسة السياسية، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
ومن جانبه، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإجماع، تفويض الأمين العام للحزب محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، كما قرر المكتب السياسي منح الأمين العام كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه ملائما، بما يصون مكانة الحزب ويخدم المصلحة العليا للوطن.
وأكد الحزب، في بلاغ له، عقب اجتماع مكتبه السياسي بالدار البيضاء، أول أمس السبت، بمشاركة نوابه المنتخبين في الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، «تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات، وأن موقعه في المرحلة المقبلة يحدده التقاطع البرنامجي والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة في حماية القدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الدولة الاجتماعية».
