قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الخميس، متابعة «ب.ع»، العضو الجماعي بالجماعة الترابية القصيبية بإقليم سيدي سليمان، وإيداعه السجن المركزي بالقنيطرة، مع تحديد جلسة 30/4/2026 موعدا للنظر في القضية، التي يتابع فيها المعني بالأمر رفقة المتهمة «ب.ح»، التي تعمل بإحدى شركات التأمين، بتهم تتعلق أساسا بصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وحيازة وسياقة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة، وتقديم معلومات كاذبة ومضللة عند طلب تسجيل مركبة، وعدم تقديم شهادة التأمين، والسياقة بدون حمل سند الملكية والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك. وقررت هيئة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، خلال جلستها، التي انعقدت أول أمس، منح مهلة للمتهمين من أجل إعداد الدفاع.
وكشفت المصادر أن التحريات، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة، كشفت عن تورط متهم ثالث يقطن بسيدي سليمان، حيث صدرت في حقه مذكرة بحث، في وقت كان قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة قرر إخضاع العضو الجماعي المذكور، لإجراء المراقبة القضائية، بناء على الأبحاث الجارية في ملف آخر، يتعلق بالعثور على سيارة مخدرات ضواحي مدينة مكناس.
