دعا عدد من المواطنين والفعاليات ببرشيد إلى تدخل السلطات المحلية والأمنية للكشف عن مآل الوضعية القانونية لعدد من سيارات الإسعاف بالمدينة، والتي تقوم بنقل المرضى، خاصة تلك المرابطة أمام المستشفى الإقليمي والتي يوجد عدد منها بدون وثائق قانونية، أهمها رخصة نقل المرضى. وهي واقعة كانت كشفتها لجنة إقليمية، مكونة من السلطات المحلية والأمنية، باغتت عددا من سيارات الإسعاف وهي أمام المستشفى، حيث طالب أعضاء اللجنة سائقي تلك السيارات بالوثائق القانونية ليصطدموا بأن أربع (4) سيارات إسعاف فقط هي التي توجد في وضعية قانونية، في حين لا يتوفر سائقو باقي سيارات الإسعاف إلا على رخصة السياقة دون التوفر على رخص نقل المرضى التي تخضع لمسطرة قانونية، وهو ما جعل اللجنة المحلية تمهل السائقين فترة لاستصدار الوثائق القانونية ووقف الاشتغال في العشوائية، لكن لحد الساعة لم تقم تلك اللجنة بمراجعة سيارات الإسعاف ومطالبة أصحابها بالوثائق.
وكانت اللجنة نفسها وجهت مراسلة إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ببرشيد من أجل حثها على التدقيق في وثائق سيارات الإسعاف التي تتكفل بنقل المرضى من المستشفى، وطالبت سائقي سيارات الإسعاف الخاصة بإشهار تعرفة التنقل (من وإلى) حتى يكون ذوو المرضى على علم بالأثمنة وتفادي المضاربة في التعرفة، بعدما تحولت خدمات نقل المرضى، التي تكتسي في غالب الأحيان طابعا مستعجلا، إلى تجارة مربحة بالنسبة للمستثمرين في قطاع سيارات الإسعاف ببرشيد، وهو ما يتطلب عملا جادا وتضحيات جمة وصرامة من قبل المشرع من أجل الرفع من أداء هذا القطاع الحيوي.
