طالب عشرات السكان وأصحاب محلات تجارية بتجزئة فجر النصر 2، بجماعة حد السوالم بإقليم برشيد، بتدخل وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل الإقليم لرفع الضرر الذي لحقهم جراء استغلال الشارع العام والملك العمومي من طرف سائقي الشاحنات بمختلف أصنافها وحمولاتها، الذين يعمدون إلى اتخاذ عدد من الأزقة والشوارع مواقف خاصة بهم والمبيت فيها ضدا على احتجاجات السكان.. مع ما يتسبب فيه هؤلاء السائقون، خلال الساعات الأولى من كل صباح، عندما يقومون بتشغيل محركات الشاحنات لمدة طويلة قبل مغادرة المكان، ما يقلق راحة السكان.
يأتي هذا في وقت دعا قاطنو تجزئة فجر النصر 2 إلى تدخل السلطات المحلية والدركية لفرض احترام القانون، سيما وأن فوضى احتلال الملك العمومي أصبحت تتزايد، في المدة الأخيرة، عبر استغلال غياب دور المجلس الجماعي في تثبيت علامات المنع وعلامات الوقوف وعلامات تحديد الوزن، سيما وأن أغلب الشاحنات، التي تتخذ من الحي موقفا لها، تكون محملة بأطنان من المواد، سواء منها الغذائية أو العلفية أو الصناعية، التي لا تتحملها البنية التحتية، ما يهدد أزقة الحي.
واستغرب متتبعو الشأن المحلي صمت السلطات المحلية والمجلس الجماعي أمام الوضعية والمعاناة اليومية لسكان الأحياء المتضررة، ليس فقط بتجزئة النصر 2 لكن بعدد من الأحياء الأخرى التي بات سكانها مهددين بفعل تواجد مواقف للشاحنات والحافلات بأحيائهم وكذا بسبب غياب علامات التشوير بعدد من النقط وملتقيات الشوارع والأزقة، وعدم تنصيب علامة «ممنوع الوقوف» بمجموعة من الأماكن التي كانت موضوع شكايات من طرف السكان بسبب الفوضى التي كان يتسبب فيها سائقو الشاحنات وحافلات النقل العمومي ونقل المستخدمين، من خلال تحويل عدد من شوارع وأحياء المدينة إلى مواقف خاصة بالشاحنات الكبرى وحافلات النقل العمومي.
