تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن صراعات التزكية، في ارتباط بالتحضير للانتخابات البرلمانية 2026، أربكت حسابات العديد من البرلمانيين بتطوان، وسط تخوفات من تحرك السلطات الإقليمية لتفعيل قرار العزل في حق عدد من القيادات الحزبية التي تورطت في خروقات تعميرية وعشرات تراخيص البناء الانفرادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب الأصالة والمعاصرة وجد نفسه في موقف حرج، بعد الحديث عن إعادة تزكية برلماني ورئيس جماعة أزلا، في ظل عشرات الدعاوى المسجلة ضده من قبل السلطات الإقليمية في موضوع تراخيص البناء الانفرادية، وتسببها في فوضى التعمير ومشاكل أخرى تتعلق بعدم الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان.
وأضافت المصادر ذاتها أن شبح العزل يطارد العديد من المنتخبين الذين تورطوا في خروقات تعميرية بتطوان وباقي الجماعات بالشمال، فضلا عن منع ذوي السوابق العدلية أو من تم الحكم عليهم من قبل القضاء من الترشح للانتخابات البرلمانية والجماعية أيضا، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية المرتبطة بتخليق الحياة السياسية.
وذكر مصدر للجريدة أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسير في اتجاه تزكية نفس البرلماني، شأنه شأن حزب الاستقلال، في حين يحضر حزب التقدم والاشتراكية للمنافسة بهيكلة واسعة للكتابات المحلية والإقليمية والهيئات الموازية، والاستفادة من رحيل العديد من الأعضاء وطنيا من “الوردة” في اتجاه “الكتاب”.
وباتت ملفات تسيير الشأن العام المحلي، تؤرق عددا من القيادات الحزبية بتطوان والمضيق، خاصة تلك المرتبطة بتراخيص البناء الانفرادية وملفات تسليم السكن التي شابها الغموض، فضلا عن القضايا المعروضة على أنظار القضاء. كما يسود تخوف متزايد لدى بعض المسؤولين من حلول لجان تفتيش مركزية، قد تعمد إلى فحص شامل لكافة الملفات التعميرية، وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
