قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 بالمائة. وذكر بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2025 أنه “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات معتدلة والشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية والتي تظل في مستوى مرتفع، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا”. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وأبرز أن مستوى اللايقين على الصعيد الدولي لا يزال يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يواصل تباطؤه وإن بوتيرة أقل مما كان مرتقبا في يونيو. وعلى المستوى الوطني، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع النمو الاقتصادي من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 4,6 في المائة هذه السنة، ليستقر عند 4,4 في المائة في 2026. ويرجح أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41,3 مليون قنطار، ثم بمعدل 3،2 في المائة في 2026 مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب. وبالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات تحتية، فمن المتوقع أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و 2026. وبخصوص التضخم، فإنه يواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1،1 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. وبحسب توقعات بنك المغرب فيرتقب أن يصل معدل التضخم إلى 1 في المائة خلال سنة 2025، ليظل شبه مستقر مقارنة بسنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 1،9 في المائة في 2026. وينتظر أن ينتقل مكونه الأساسي من 2،2 بالمئة في سنة 2024 الى 1،1 بالمئة في سنة 2025 وأن يتسارع إلى 2 بالمائة خلال 2026 . من جهة أخرى، لاتزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي، في الفصل الثالث من سنة 2025، بلوغ التضخم 2.1 بالمئة في المتوسط في أفق ثمانية فصول، و2.2 بالمئة في أفق اثني عشر فصلا. وفيما يخص انتقال قرارات المجلس السابقة، يستمر انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، حيث بلغ التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو من السنة الماضية 59 نقطة أساس في الفصل الثاني من سنة 2025 ، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يرتقب أن تستمر دينامية المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء أثر التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة ضعيفا. وهكذا، يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 6,2 بالمائة في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليار درهم، ثم بمعدل 9.4 بالمائة في 2026 ، ارتباطا بالانتعاش المنتظر في صناعة السيارات، التي يرتقب أن تسجل مبيعاتها نموا بنسبة 20 بالمائة في 2026 إلى 187,6 مليار درهم. ومن المتوقع أن تتنامى الواردات بنسبة 7,4 بالمائة في 2025 ثم بواقع 7,1 بالمائة في 2026، نتيجة الارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية في الانخفاض لتعود إلى 94,4 مليار درهم في 2026. بالموازاة مع ذلك، من المرجح أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد، مع ارتفاعات جديدة بنسبة 11,3 بالمائة هذه السنة، وبواقع 4,8 بالمائة في السنة المقبلة إلى 131,2 مليار درهم.
