مصطفى عفيف
في جديد ملف فريق حسنية بنسليمان قرر محمد الزين، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، تأجل مسطرة التحقيق مع حسام اجديرة بصفته الرئيس السابق لفريق حسنية بنسليمان، إلى جلسة اليوم الخميس على أن يحضر برفقة والده محمد اجديرة رئيس جماعة بنسليمان، واعتبر قاضي التحقيق حضورهما في جلسة واحدة مهما من أجل إجراء مواجهة بينهما، وذلك في إطار التحقيق الإعدادي بخصوص متابعة النيابة العامة للمتهمين بتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وكان حسام اجديرة، الرئيس السابق لفريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، قد مثل صباح أول أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق محمد الزين في إطار التحقيقات التي فتحها قاضي التحقيق مع المتهمين في تبديد أموال عمومية والمشاركة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال ملف فريق حسنية بنسليمان على قاضي التحقيق، من أجل الاستماع إلى مجموعة من المتهمين على دفعات بشأن شبهة «تبديد أموال عمومية والمشاركة»، بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحيث تم خلال مسطرة البحث التمهيدي الاستماع إلى كل أعضاء اللجنة المكلفة بالدعم داخل المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، والبحث معهم في الطريقة القانونية التي سلكوها في منح دعم مالي لفريق الحسنية وطرحه للتصويت من طرف المجلس للمصادقة على دعم الفريق بمبلغ مالي سنوي يناهز 200 مليون سنتيم، في وقت لم يكن الدعم المخصص للفريق قبل انتخاب اجديرة يتجاوز 30 مليونا، وهو التحقيق الذي سيجر عددا من الأسماء من جديد إلى المساءلة القضائية حول شبهة تبديد أموال عمومية.
وبحسب التقرير المالي لجمعية فريق حسنية بنسليمان، الذي يحمل توقيع حسام اجديرة، ابن رئيس جماعة بنسليمان، والمستشار بالجماعة نفسها، فقد استفادت الجمعية خلال الموسم الرياضي 2017-2018، من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، وخلال السنة الموالية استفادت الجمعية الرياضية ذاتها من منحة بمبلغ 200 مليون، بعد تنصيب رئيس جديد للفريق، هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح، فيما كان ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق وقتها.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، قبل سنة، بالحكم على عدد من المتهمين في ملف الحسنية في شقه الجنحي بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، وهو الملف الذي كان قد تفجر سنة 2022 إثر شكاية تقدم بها المستشار الجماعي المهدي بن رحو.
