الأخبار
أجلت الهيئة القضائية المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، مناقشة الملف الذي يتابع فيه 23 دركيا، بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيلات ورؤساء سرايا ومراكز ترابية سابقون، إلى موعد لاحق، وذلك على خلفية تخلف ستة متهمين عن الحضور، في ثاني جلسات المرحلة الاستئنافية من المحاكمة المرتبطة بتهمة غسل الأموال.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد قررت الهيئة القضائية فصل ملف المتهمين الستة المتغيبين عن الملف الأصلي، في خطوة تروم عدم تعطيل المسار القضائي لباقي المتهمين، ومواصلة النظر في القضية في حق الحاضرين، خاصة أن الملف يتعلق بواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل التي عرفتها محكمة جرائم الأموال بالرباط خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة المتهمين والرتب والمسؤوليات التي كانوا يتقلدونها داخل جهاز الدرك الملكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة 23 دركيا وثلاثة مدنيين بشبهة غسل الأموال، على خلفية الملف المرجعي المتعلق بالارتشاء والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، والذي سبق أن صدرت بشأنه أحكام قضائية استئنافية، قبل أربع سنوات، بلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا، في حق مسؤولين دركيين، بينهم خمسة كولونيلات، بعد أن كانت العقوبات الابتدائية قد بلغت 61 سنة سجنا.
وكانت المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا غسل الأموال بالرباط قد أصدرت، قبل سنة، أحكاما قضائية في حق المتابعين، قضت ببراءة 18 دركيا، بينهم أربعة كولونيلات ومسؤولون إقليميون سبق أن تحملوا مسؤوليات قيادية بمناطق مختلفة، مع الأمر برفع العقل والتجميد والحجز التحفظي عن عقاراتهم ومنقولاتهم وحساباتهم البنكية، سواء المملوكة لهم بشكل فردي أو على الشياع مع الغير.
في المقابل، أدانت المحكمة ثمانية دركيين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، مع الحكم بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وحساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فيما أدين كولونيل، سبق أن صدرت في حقه عقوبة ست سنوات سجنا نافذا في الملف الأصلي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتكتسي هذه المحاكمة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الأبحاث التي فتحت بشأن شبهة غسل الأموال امتدت إلى مراجعة الأرصدة البنكية والمعاملات المالية والعقارات والممتلكات التي راكمها المتهمون، خلال سنوات تحملهم مسؤوليات بمناطق مختلفة، خاصة بمحور العرائش والمضيق والدار البيضاء وأكادير.
وكانت النيابة العامة قد كلفت مصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة حول الشبهات المالية المرتبطة بالمتهمين، وذلك في سياق التحقيقات التي أعقبت تفجر ملف التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء، الذي شمل حوالي 70 متهما، من بينهم مسؤولون بالدرك الملكي وأطر أمنية، في ملفين منفصلين جمعتهما علاقات مفترضة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
