تطوان: حسن الخضراوي
بعد المداولة والنظر في مضامين محاضر الاستماع، قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، بقبول الطعن بالاستئناف وتأييد إدانة منتدب قضائي متهم بتقديم رشوة قصد تزوير محضر استماع، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، وذلك بعدما قضت هيئة المحكمة الابتدائية في الموضوع نفسه، علنيا ابتدائيا وحضوريا، برد الدفوع الشكلية وإدانة المتهم من أجل جنحة المشاركة في الإرشاء، وإعادة التكييف ومعاقبته على ذلك بشهر واحد حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وببراءته من أجل باقي ما نسب إليه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع الهاتف المحجوز إلى من له الحق فيه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المنتدب القضائي تم اعتقاله متلبسا بتقديم مليوني سنتيم رشوة إلى الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، من أجل تزوير محضر رسمي ومحاولة تضليل البحث في شبهات تورط شقيقه في الاتجار في الخمور والمخدرات القوية وحجز كميات منها.
واستنادا إلى المصادر عينها، فقد تم تحرير مذكرة بحث قضائية آنذاك في حق المتهم الأول إلى حين إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة، كما تمت مناقشة متابعة شقيقه المنتدب القضائي بتهم ثقيلة، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضمنها الإرشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات، والمشاركة في الاتجار في الخمور وبيعها إلى المغاربة المسلمين، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمشاركة في ذلك.
وأشارت المصادر عينها إلى أن العديد من الجهات حاولت الضغط بطرق خفية في الملف، بالنظر إلى قرب المتهم من منتخبين ومسؤولين في مؤسسات متعددة، فضلا عن محاولة التخفيف من جريمة تدخل المنتدب القضائي في قضية شقيقه المتهم بالاتجار في المخدرات القوية، والأسباب التي جعلته يحاول تقديم رشوة إلى الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، علما أن المتهم يعمل بالمحكمة والمفروض فيه أن يكون أول عارف بالقانون واحترامه، والتحلي بالأخلاق الفاضلة ومحاربة السلوكات المشينة.
