مصطفى عفيف
يواصل أزيد من 300 أسرة من سكان دوار «كروطة» وذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، التابعة ترابيا لجماعة أولاد صالح إقليم النواصر، منذ أزيد من سنة ونصف سلسلة من الوقفات الاحتجاجات أمام كل من عمالة الإقليم وجماعة أولاد صالح وباشوية المدينة، تنديدًا بما أسموه القرار الجائر في حقهم بتقليص قيمة التعويض من 700 إلى 130 درهما بدون استشارة السكان ذوي الحقوق أو نواب الجماعة السلالية، وهو القرار الذي أرجعته بعض المصادر من مركز القرار إلى تعليمات ولائية بتقليص قيمة التعويضات التي تم إقرارها، في وقت سابق، لفائدة السكان.
ويأتي تفجير هذا الملف بعد دخول جهات نافذة للعمل على إخراج مشروع منطقة تطوير اللوجستيك فوق عقار الأرض السلالية، بدعوى جلب استثمارات للمنطقة، وذلك بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، صاحبة المشروع، ووزارة الداخلية ووزارة المالية، ووزارة النقل واللوجستيك وجهة الدار البيضاء سطات، فضلا عن جماعة أولاد صالح. وتسعى الجهات التي تقف وراء المشروع لإخراجه بأسرع وقت وبثمن بخس دون مراعاة ظروف عيش السكان الذين يستغلون هذه الأرض منذ أزيد من 100 سنة كما ورثوها عن أجدادهم، في وقت أكدت مصادر جماعية أن عملية التفويت تمت دون علم المجلس الجماعي لأولاد صالح.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير أعدته لجنة تقييم التعويضات منذ أزيد من سنة، والتي حددت 700 درهم للمتر قيمة تعويض لفائدة السكان ذوي الحقوق عن أرض سلالية تقع، حسب وثائق التحفيظ، شمال المنطقة الصناعية ومنطقة كروطة غربا، وتمتد على مساحة 70 هكتارا، وهو مبلغ قبله السكان وذوو الحقوق قبل أن يفاجؤوا بقرار تقليصه إلى 130 درهما، دون أي استشارة معهم أو إبداء آراء في الموضوع، مستغربين هذا المبلغ ومتسائلين عن المعيار الذي تم اعتماده في تحديد 130 درهما تعويضا عن المتر الواحد في وقت كانت الجهات الوصية على الأراضي السلالية قامت سنة 2012 بتفويت جزء من هذه الأرض بمبلغ 180 درهما في أرض عارية، فكيف، إذن، وهي اليوم تضم آلاف السكان، يتم اعتماد هذا المبلغ الذي وصفوه بالهزيل.
وكان أعضاء الأراضي السلالية «كروطة» أولاد صالح طالبوا، عامل الإقليم، بفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها إجراء انتخابات خاصة بالسلاليين، بمباركة السلطات المحلية بالملحقة الإدارية النصر، التي قامت باستعمال الترهيب عن طريق إنزال أمني مكثف لحماية هذه الانتخابات التي لم تعرف مشاركة، داعين، ممثل الإدارة الترابية، إلى التدخل لوقف تجاوزات السلطات المحلية في منح الشهادات الإدارية للسلاليين.
