مصطفى عفيف
عاد ملف صفقة تدبير قطاع النظافة بسيدي بنور إلى الواجهة، بعدما خرج هذه المرة المستشار الجماعي محمد فكرة، عضو المجلس الجماعي لسيدي بنور، من خلال رسالة وجهها الى رئيسة المجلس، يطالبها بتوضيحات بشأن مجموعة من الاختلالات التي تم تسجيلها بشأن تدبير مرفق النظافة بالمدينة، وخاصة منها المرتبطة بتنفيذ ملحق التمديد لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وأكد المستشار الجماعي في رسالته التي جاءت في سياق تتبع تدبير مرفق النظافة بجماعة سيدي بنور، وارتباطا بالملحق رقم 02 لعقد التدبير المفوض رقم 2019/01 الذي تم إقراره من طرف المجلس، تحت مبرر ضمان استمرارية المرفق العمومي، أن الواقع الميداني يكشف بكل أسف عن وضع مقلق، يعكس إخلالا واضحا وخطيرا بالتزامات الشركة المفوض إليها، يقابله صمت غير مبرر من طرف المجلس الجماعي.
وأكدت الرسالة نفسها أن الواقع الذي أصبحت عليه مدينة سيدي بنور مع مشكل النفايات المنزلية، سجل تراجعا مهولا في مستوى خدمات النظافة، وكذا تسجيل عودة مظاهر التدهور البيئي، والذي لم يعد يقتصر فقط على ضعف الكنس وجمع النفايات، بل تفاقم بشكل خطير ليصل إلى انتشار الأزبال بمختلف أحياء المدينة، وتحول محيط الحاويات إلى نقاط سوداء تنبعث منها روائح كريهة، نتيجة تسرب العصارة، مما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة ويسيء إلى صورة سيدي بنور وكرامة سكانها.
كما استغرب المستشار نفسه من استمرار اعتماد حاويات مهترئة ومكسرة، وعدم تعويضها بالحاويات الجديدة المنصوص عليها في الملحق، مما يعمق هذا الوضع الكارثي، ويؤكد غياب أي أثر فعلي للاستثمار المفترض إنجازه خلال فترة التمديد.
وانتقد المستشار الجماعي عمليات الكنس وجمع النفايات والتي وصفها بالعشوائية وغير المنتظمة، في خرق سافر لدفتر التحملات، مما يكرس وضعا غير مقبول ويضرب في العمق مبدأ استمرارية وجودة المرفق العمومي.
وختم المستشار الجماعي محمد فكرة رسالته بمجموعة من الأسئلة لرئيسة المجلس، بينها سؤال يحمل أهمية حول التاريخ الفعلي لدخول ملحق تمديد عقد تدبير قطاع النظافة إلى حيز التنفيذ، وكذا بنود دفتر التحملات التي تحدد التزامات الشركة بهذا الخصوص، وكذا عن حصيلة الغرامات والجزاءات التي تم فرضها على الشركة إلى حدود اليوم.
وكانت حسناء النووي، رئيسة جماعة سيدي بنور، قد أكدت في وقت سابق عبر حسابها الخاص بـ”فيسبوك” أن مداولات اللجان جاءت لصالح الشركة النائلة لصفقة تدبير قطاع النظافة، وأن جميع الملفات موضوع طلب العروض خضعت لتنقيط دقيق، وأن دور الرئيس هو الإشراف والحرص على إجراء هذه المداولات في جو من الشفافية، مع ان الرئيس لا يشارك فيها.
وأكدت رئيسة المجلس في السياق نفسه أن جميع مراحل الصفقة خاضعة لرقابة وزارة الداخلية، فلا يمكن المرور من خطوة إلى أخرى دون التأشير عليها من طرف سلطة الرقابة.
