تطوان: حسن الخضراوي
في ظل صراعات التزكية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر المقبل، عادت تقارير نهب الرمال التي أعدتها مختلف السلطات والأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى الواجهة بتطوان والمضيق، وسط تساؤلات حول تعقب الرؤوس الكبيرة التي يشتبه في استفادتها على حساب تخريب البيئة، والاختفاء خلف المشاكل الاجتماعية والبطالة وفوضى القطاعات غير المهيكلة.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن ظاهرة نهب الرمال وإن خفت خلال الفترة الماضية بمنطقة أزلا بعمالة تطوان، إلا أنها تعود بين الفينة والأخرى، ما يستنفر لجان المراقبة لحجز دراجات نارية ثلاثية العجلات وسيارات لنقل البضائع تستعمل في حمل أكياس الرمل، حيث يتم فتح تحقيقات متوالية دون التوصل للجهات التي يشتبه في استفادتها من العائدات الضخمة لنهب الرمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ظاهرة نهب الرمال بالشمال، تم الحديث سابقا عن تعلقها أيضا بفيلات مسيجة بمساحات أرضية خاصة واسعة، تم تحويلها لمقالع عشوائية تستخرج منها الرمال ويتم حملها بواسطة الشاحنات، لكن ليس هناك معلومات حول استمرار النهب بهذه الطريقة خلال الآونة الأخيرة من عدم ذلك.
وأضافت المصادر نفسها أن جهات مهتمة بحماية البيئة طالبت السلطات المختصة باستمرار التضييق على ظاهرة نهب الرمال بعدد من المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ضمنها العرائش ومنطقة سيدي عبد السلام بتطوان، سميا في ظل اقتراب الحملة الانتخابية التي يستغلها البعض لارتكاب خروقات وتجاوزات متعددة.
وذكر مصدر الجريدة أنه على الرغم من محاولات جهات القفز على ملف نهب الرمال بالشمال، إلا أن الاشتباه في كون الأمر يتعلق بشبكات منظمة مازال قائما، خاصة مع استمرار سرقة الرمال لسنوات طويلة، ما تسبب في تخريب البيئة وظهور خنادق على مساحات واسعة، تحيل على كميات خيالية من الرمال التي تم نهبها وتقدر عائداتها بالملايير.
وسبق لمصالح عمالة إقليم تطوان أن استفسرت حول ظاهرة نهب الرمال وحيثيات الملف، كما قامت السلطات الأمنية ومصالح الدرك الملكي في وقت سابق بفتح تحقيق في حجز كميات من الرمال المنهوبة وشاحنات ودراجات نارية ثلاثية، بالإضافة إلى القبض على متهمين والحكم عليهم بالسجن في ملفات قضائية متعددة، لكن ذلك لم يمنع استمرار الظاهرة التي تتوقف لمدة زمنية محددة فقط.
وعرت التساقطات المطرية على ظاهرة نهب الرمال بتطوان، حيث تجمعت مياه الأمطار بالحفر من مختلف الأحجام، وذلك وسط استمرار مطالب بمحاسبة الشبكات التي جنت الملايير على حساب تدمير البيئة والتوقف عن نهب الرمال بشكل متقطع فقط دون وضع حد نهائي لجرائم المقالع العشوائية التي كانت توجد بمرتيل أيضا.
