طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن شركة «رونو» لصناعة السيارات بطنجة تستعد للشروع في عملية مغادرة واسعة النطاق ستهم نحو 850 عاملا، في خطوة ترتبط، بحسب المعطيات المتوفرة، بالتحولات التي يشهدها سوق السيارات العالمي، واشتداد المنافسة الدولية، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على كلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إدارة المصنع عقدت، أول أمس الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء الفرق بمختلف الأقسام، جرى خلاله الإعلان عن الشروع في الإجراءات الأولية للعملية، بما في ذلك إحصاء وتسجيل أسماء العمال المعنيين بالمغادرة، في تطور يؤشر على انتقال الموضوع من دائرة التكهنات إلى مرحلة التدبير الفعلي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، من مصدر خاص، فإن العملية تأتي في سياق إعادة ترتيب المنظومة الصناعية لمجموعة «رونو»، في ظل المنافسة القوية التي يعرفها قطاع السيارات على المستوى الدولي، والضغوط المرتبطة بخفض تكاليف التصنيع، وتوحيد بعض الأنشطة بين المصانع التابعة للمجموعة، بما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن العملية لن تتم، وفق التصور المتداول، في إطار تسريحات تقليدية، وإنما عبر صيغة للمغادرة تتضمن امتيازات وتحفيزات مالية استثنائية لفائدة العمال المعنيين، مع الحديث عن تعويضات قد تتجاوز في بعض الحالات المستحقات القانونية بكثير، تبعا للأقدمية والوضعية المهنية لكل عامل.
وفي السياق نفسه، تحدث المصدر عن تأمين فرص مهنية بديلة لنحو 1260 شخصا، في إطار ترتيبات تروم التخفيف من تداعيات العملية، إلى جانب اعتماد معايير خاصة تراعي الأقدمية والمسار المهني والوضعيات الاجتماعية والصحية، بما في ذلك بعض الحالات المرتبطة بالمرض أو العجز، فضلا عن وضعيات العاملين الذين اقتربوا من سن التقاعد، والذين يُنتظر أن تحظى ملفاتهم بتدبير خاص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفئات المعنية بالمغادرة قد تمثل ما بين 12 و13 في المائة من مجموع الموارد البشرية بالمصنع، الذي يشغل حوالي 7600 عامل بشكل مباشر، في حين يُرتقب الإبقاء على الأطر والموظفين ضمن التوجه العام لإعادة تنظيم الموارد البشرية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات المهنية.
وتفيد المعلومات ذاتها بأن النقاش حول هذه العملية امتد إلى مستويات حكومية، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثله مصنع طنجة، وما يوفره من فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن مكانة المغرب ضمن الخريطة العالمية لصناعة السيارات، بحيث سبق لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن عقدت اجتماعات على أعلى المستويات في الفترة السابقة، بغرض حماية الأجراء من أي تعسفات أو تفريط في ملفاتهم الاجتماعية والأسرية.
وقالت المصادر إن هذه التطورات تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المكانة التي بات يحتلها المغرب في صناعة السيارات، باعتباره منصة إنتاج وتصدير مرتبطة بعشرات الأسواق الدولية، وهو ما يجعل المصانع الوطنية بدورها متأثرة بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الأوروبية، وبالتحولات التي تشهدها الصناعة العالمية، سواء على مستوى كلفة الإنتاج أو المنافسة بين العلامات والمجموعات الصناعية الكبرى.
