أكادير: محمد سليماني
وصل ملف تفويت بعض أملاك الجماعة الترابية لإنزكان بطريقة «غير قانونية» إلى القضاء الإداري، بعدما وضع أحد المحامين بهيئة أكادير شكاية لدى رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير من أجل إلغاء قرار إداري صادر عن رئيس الجماعة.
واستنادا إلى الو ثائق، قام نائب رئيس جماعة إنزكان بالتنازل عن ملك جماعي كان يشغله بسوق الفواكه والخضر للجملة ونصف الجملة، لصالح أحد التجار بالسوق ذاته، وذلك عندما تم انتخابه عضوا في المجلس الجماعي لإنزكان، خوفا من السقوط في تضارب المصالح الموجب للعزل. وقام رئيس الجماعة بالموافقة على هذا التفويت بتاريخ 3 أكتوبر 2022، والتأشير عليه من خلال إصدار قرار تفويت جديد في اسم التاجر المستفيد المتنازل له، رغم مخالفة ذلك القرار للمادة 24 من القانون 57.19. وحسب للقانون، فإن تفويت الأملاك الجماعية لفائدة الغير يخضع لإجراءات جديدة، تبدأ من الإعلان عن طلب عروض كراء وشغل الأملاك الجماعية، وذلك من أجل تنمية مداخيل الجماعة، ولا يوجد في القانون ما يفيد تنازل مستفيد لصالح مستفيد آخر وتدوير الأملاك في ما بينهم.
والتمست الشكاية من رئيس المحكمة الإدارية الحكم بإلغاء قرار التفويت الجديد الذي صادق عليه رئيس المجلس الجماعي، والقاضي بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، وذلك لخرقه القانون.
واستنادا إلى المعطيات، كانت المحكمة الابتدائية بإنزكان تلقت شكاية في الموضوع ذاته منذ يونيو الماضي، حيث أحالتها على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان، التي شرعت حينها في التحقيق والبحث في قضية استصدار قرار تفويت جديد دون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل، إذ جرى الاستماع للمشتكي، واستدعاء رئيس الجماعة وباقي الأطراف الأخرى للإدلاء بأقوالهم في الموضوع. وحسب المصادر، انتقلت عناصر الشرطة القضائية، بعد ذلك، إلى مكتب الجماعة الترابية بسوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، حيث حصلت على نسخة من قرار الاحتلال المؤقت الأصلي الصادر في اسم نائب رئيس المجلس الجماعي، وقارنته بالقرار الجديد الصادر في اسم تاجر آخر. وأنهت الشرطة تحقيقها في الموضوع، وأحالت المسطرة على نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان.
يشار إلى أن بعض المنتخبين، بعدما انتخبوا أعضاء في مجلس جماعة إنزكان، وخوفا من السقوط في حالة تضارب المصالح، بادروا إلى التنازل عن المحلات التجارية والمربعات التي يستغلونها في بعض أسواق المدينة لفائدة الغير، رغم أن العملية مخالفة للقانون، وأي تنازل عن شغل الأملاك الجماعية يعتبر، بحكم القانون، تخليا يستوجب على رئيس الجماعة سحب قرار الاحتلال المؤقت.
وكانت المحكمة الإدارية أكادير قضت، شهر فبراير الماضي، بعزل 8 منتخبين من عضوية المجالس الجماعية المنتمين إليها؛ منهم 5 منتخبين من مجلس جماعة إنزكان، بعدما أحال عامل إنزكان ملفات المعنيين بالأمر على المحكمة، مطالبا بعزلهم من المجالس الجماعية المنتخبين بها. واستند العامل، في طلبه الموجه إلى المحكمة، على الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك لوجود المنتخبين المعنيين في حالة تناف مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح.
