الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تساؤلات باتت تطرح بخصوص مصير مجموعة من الالتزامات التي تم التوافق حولها بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم العالي، والتي أعلن عنها، في وقت سابق، المكتب الوطني للنقابة التعليمية المذكورة، سيما أن الأخيرة عادت إلى تذكير المعنيين بمخرجات لقاء سابق جمعها بالوزير عز الدين الميداوي، نهاية شهر فبراير الماضي، من خلال بلاغ أصدرته في الموضوع.
وفي هذا الصدد، أشار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى مخرجات لقائه بالوزير الميداوي، والتي يأتي في مقدمتها، الحسم النهائي في كيفية تدبير ترقيات سنة 2023، بناء على مقتضيات اتفاق المكتب الوطني للنقابة ووزير التعليم العالي، والمتضمن في بيان اجتماع بتاريخ 22 شتنبر 2025، وذلك عبر إعمال القراءة الديمقراطية لمقتضى المادة التاسعة، بما يخدم مصلحة الأستاذ الباحث، مع التقيد بنتائج محاضر اللجان العلمية والثنائية، مرجعا لتسوية كل الوضعيات الإدارية المتعلقة بترقية سنة 2023.
وكشفت النقابة التعليمية المذكورة، كذلك، عن الحسم بالنسبة للنقطة المتعلقة بمراجعة وتعديل المادة التاسعة، قبل الشروع في ترقيات ما بعد سنة 2023، والحسم في ملف الأساتذة الباحثين حاملي شهادة الدكتوراه الفرنسية، حيث تم الاتفاق بين النقابة ووزير التعليم العالي على إصدار مرسوم رفع الاستثناء. مثلما تم التوافق، أيضا، بين الطرفين، على احتساب الأقدمية المكتسبة في القطاع العام، عبر دراسة ملفات الأساتذة الباحثين المعنيين، مع التأكيد على تعميم الاستفادة من تسع سنوات اعتبارية لكل الأساتذة الباحثين، أسوة بزملائهم بكلية الطب والصيدلة، إحقاقا لمبدأ المماثلة، وتفعيلا لاتفاق 22 شتنبر 2025.
وأضاف بلاغ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء، الذي جمع مكتبها الوطني بالوزير عز الدين الميداوي، على دراسة ملف فئة الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة، المتضررين من نظام 1997، واستكمال دراسة وتدقيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فضلا عن التعهد بمراجعة الإصلاح البيداغوجي، من خلال تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية 2025، والالتزام بعقد اجتماعات اللجان التقنية المشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة المغربية للتعليم العالي، لمتابعة تفعيل الاتفاقات ودراسة قضايا الملف المطلبي في شمولها.
يأتي ذلك في وقت كان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال سؤال كتابي تقدم به البرلماني محمد شوكي، باحتساب الأقدمية الإدارية لأساتذة التعليم العالي، حيث كشف عن كون العديد من أساتذة التعليم العالي، الذين اشتغلوا بعد مسار مهني طويل بالإدارات العمومية، يعانون من الحيف الإداري الذي يطولهم نتيجة عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية لاحتساب هذه الأقدمية في المسار المهني لأساتذة التعليم العالي.
