الأخبار
كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن كون اللقاء الذي جمع الوفد النقابي بمدير الموارد البشرية، رفقة مدير الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خصص لمناقشة الملف المطلبي للشغيلة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الأولوية، في أفق الاستجابة لتطلعات الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكد بلاغ للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أن وزارة التعليم العالي تعمل على إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة بالقانون رقم 59.24، موازاة مع مراجعة النظام الأساسي، قصد ملاءمته مع مقتضيات القانون المشار إليه. مثلما تم التأكيد على أن الوزارة لا تزال بصدد التشاور مع وزارة المالية من أجل تحديد الصيغة المناسبة لتنزيل الزيادة المالية، ولهذا الغرض، جرى اقتراح خيارين، الأول يتعلق بإحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، والثاني بشأن إصدار قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية.
وبخصوص امتحانات الكفاءة المهنية، تقرر الإعلان عن نتائجها نهاية شهر مارس الماضي، مثلما جرى الإجماع على كون بعض مواضيع الامتحانات أصبحت متجاوزة، إذ التزمت الوزارة بالعمل على تحيينها، إلى جانب مراجعة مضامين التكوينات وأساليب التقييم، بما يواكب المستجدات.
والتزمت الوزارة، خلال اللقاء المذكور، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوفد النقابي خلال اجتماع سابق، بخصوص معالجة ملف وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأضافت النقابة التعليمية أن ممثلي وزارة التعليم العالي التزموا بتذكير الوزير عز الدين الميداوي بضرورة مراسلة رؤساء الجامعات، من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعفاء الموظفين، بمن فيهم موظفو الإدارة المركزية من رسوم التسجيل. في وقت أكد المسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي، في سياق مناقشة النقطة المتعلقة بالنقص المهول للموظفين، بأنه لم يتم بعد توزيع المناصب، في مقابل التأكيد على تخصيص 33 أو 34 بالمائة من المناصب للموظفين، في حين كانت النقابة التعليمية المذكورة طالبت بتخصيص نسبة 50 بالمائة، والتزمت الوزارة بتعميم برامج التكوين المستمر لتشمل كافة الموظفين، مع العمل على تتويجها بشهادات معترف بها.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بالبوابة الإلكترونية، أوضح ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال الاجتماع المذكور، أن البوابة الإلكترونية، المخصصة لمتابعة الوضعية الإدارية والمالية للموظفين، توجد حاليا في مرحلة التجريب على مستوى الإدارة المركزية، على أساس أن يتم تعميمها، لاحقا، لتشمل جميع موظفي التعليم العالي.
أما بخصوص ملف شركات المناولة، فتم الكشف عن توجيه مذكرة إلى مختلف المؤسسات الجامعية، تقضي بمنع تدخل عمال شركات المناولة في المهام الإدارية، في حين جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول مجموعة من الإشكالات المرتبطة ببعض الجامعات والمؤسسات، خاصة ما يتعلق بالتدبير الإداري ومحاربة العمل النقابي.
