الأخبار
دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالمضيق الفنيدق، كافة رجال ونساء التعليم بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التمسك بحقهم الدستوري والقانوني في «الراحة»، مستنكرا لجوء بعض الإدارات إلى الضغط على الأساتذة من أجل مسك النقط وإنجاز مهام إدارية خلال فترة العطلة البينية، واعتبر ذلك دليلا قاطعا على سوء تدبير الزمن المدرسي، ومحاولة لترحيل الاختلالات التنظيمية إلى كاهل شغيلة قطاع التربية الوطنية.
وشدد المكتب الإقليمي للنقابة التعليمية المذكورة على أن الأستاذ غير ملزم قانونا بالحضور أو أداء أي مهمة خارج الزمن المدرسي المخصص لذلك، وأن أي تكليف يجب أن يتم داخل أوقات العمل الرسمية وبمقتضى تكليف رسمي ومعلل، على اعتبار أن «الراحة» حق محصن بترسانة قانونية واضحة، بدءا بالمقرر الوزاري السنوي لتنظيم السنة الدراسية، الذي يلزم المؤسسات التعليمية بفترات التوقف، مرورا بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، وصولا إلى التشريعات العامة للوظيفة العمومية التي تؤطر الحق في «الراحة». مثلما تمت الإشارة إلى أن الحق في العطلة البينية ليس حكرا على التلميذ، بل هو حق قانوني وأصيل، يستفيد منه التلميذ والأستاذ والأطر الإدارية والتربوية على حد سواء، وهي محطة ضرورية لتجديد النشاط والتقييم والإعداد للمرحلة الموالية.
وأعلنت النقابة التعليمية المذكورة، كذلك، عن رفضها القاطع لممارسة ضغوط غير مباشرة على الأطر التربوية، عبر استخدام تطبيقات التراسل الفوري (واتساب)، واعتبارها قناة رسمية لتمرير المذكرات وتصريف الأوامر، مع التأكيد على أن الهاتف الشخصي ملكية حصرية للموظف، ولا يحق لأي جهة إدارية إلزامه بتسخير معداته الخاصة لخدمة الإدارة، وأن التواصل الرقمي لا يكون ملزما، إلا بتوفير الإدارة لهواتف مهنية، وتغطية تكاليف الإنترنيت، مع حصر الاستخدام في أوقات العمل الرسمية. واستنكر المكتب النقابي انتهاك المعطيات والخصوصية، من خلال إقحام أرقام الأساتذة في مجموعات تواصلية دون موافقتهم الصريحة، معتبرا ذلك تعديا سافرا على المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن حق الأستاذ مغادرة هذه المجموعات، وعدم الرد على الاتصالات خارج أوقات العمل واللجوء إلى القضاء عند التمادي في هذا الانتهاك.
واعتبرت نقابة FNE، على مستوى مديرية التعليم بالمضيق الفنيدق، أن الممارسات المشار إليها تضرب في العمق حق الموظف في الراحة، وتخلق خلطا مشوها بين التواصل المهني الرسمي والحياة الخاصة الشخصية، وأن السلوكات الإدارية المرفوضة هي بمثابة محاولة أولى لإجبار الأستاذ على التطبيع مع العمل المجاني خارج أوقات العمل، تمهيدا للإجهاز على باقي المكتسبات، في إشارة إلى العطلة والتوقيت والتعويض. ونبهت النقابة التعليمية إلى أنه إذا كان من صميم مهام الإدارة التربوية في المؤسسات التعليمية ضمان استمرار عمل المرفق العمومي، والتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسلطات وشركاء المؤسسة خلال العطلة، فإن ذلك لا يعطيها الحق مطلقا في فرض مهام على الأستاذ خلال فترة راحته القانونية، أو اعتماد «الواتساب» آلية للتراسل الإداري الرسمي.
