حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات المالية الذي تفجرت بقنصلية المملكة المغربية ببرشلونة، في أكتوبر الماضي، وجر مسؤولين دبلوماسيين إلى التحقيق والاعتقال، حيث أصدرت أحكاما تتراوح بين البراءة وسنتين حبسا نافذا، في حق ثلاثة متهمين، توبع اثنان منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بـ(م. إ) من مواليد الستينيات، وهو موظف بوزارة الخارجية ملحق بالقنصلية العامة ببرشلونة وكان يشغل بها مهمة «شسيع»، وقد أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا، فيما برأت الهيئة المتهم الثاني (ح.ا) وهو من مواليد سنة 1961 كان يشغل مهمة عون محلي بالقنصلية مكلف بمكتب الأداءات، وهو الحكم نفسه الذي قضت به المحكمة في حق المتهم الثالث الذي توبع في وضعية سراح، وهو (س. ن) من مواليد سنة 1978 بالدار البيضاء، كان يشغل منصب جد مهم وهو رئيس مصلحة جوازات السفر بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة. وتزامنا مع صدور هذه الأحكام، ما زال البحث جاريا لإيقاف متهم رابع كان مكلفا بالصندوق بالقنصلية ذاتها، ولاذ بالفرار بعد ظهور اختلاسات تجاوزت 250 مليون سنتيم من الأموال العمومية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، منتصف أكتوبر الماضي، ثلاثة موظفين سابقين بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة في حالة سراح على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وبعد الاطلاع على المحضر المنجز في حقهم والاستماع إليهم، قرر الوكيل العام للملك إيداع اثنين منهم سجن العرجات ومتابعة المسؤول الثالث في حالة سراح، حيث تمت إحالتهم مباشرة على جلسة المحاكمة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر، في انتظار اعتقال متهم رابع اختلس مبلغا ماليا يقدر، حسب التحريات الأولية المنجزة من طرف المصالح الإدارية بالوزارة والفرقة الوطنية، بـ2.517.170.00 درهما، قبل أن يختفي عن الأنظار، وقد حررت في شأنه نشرة دولية من أجل إيقافه وتسليمه إلى السلطات المغربية.
ووفق تفاصيل خاصة حول هذا الملف توصلت بها “الاخبار” فقد كشفت التحريات المنجزة عن اختلاسات مالية بصندوق القنصلية، حيث يتغاضى الموظف المتهم عن إلصاق الطوابع الخاصة بالتمثيلية الدبلوماسية ببرشلونة على الملفات المتعلقة بجوازات السفر، حيث همت هذه العملية حوالي 1070 ملفا، ما ضيع على خزينة الصندوق حوالي 674.200.000 درهم، علما أن هذه الاختلالات تهم شهرا واحدا فقط ممتدا من 18 يوليوز إلى 18غشت من سنة 2017، وقد كشفت نفس الأبحاث أن القنصلية لم تكن تتوفر حينها على الطوابع وتم تحصيل أموال طائلة بشأنها من طرف المكلف بالشساعة دون توثيقها في السجلات المحاسباتية بالصندوق، كما تأكدت فرق البحث من عدم تحويلها في الحسابات البنكية المفتوحة باسم القنصلية.
كما وقفت اللجان الادارية والامنية المختصة التي تكلفت بالبحث عن خروقات أخرى وصفت بالخطيرة، تتعلق بتفاوتات بين أسعار الصرف المعتمدة قانونا وأخرى كان يعتمدها العون المكلف بالصندوق، وأسفرت الأبحاث أيضا عن اختلاس أحد المتهمين لمبلغ يناهز 6000 درهم يتعلق بترتيبات إعداد بطاقات التعريف تهم أكثر من 70 ملفا، جرى الاحتفاظ بالمبلغ ولم يتم تحويله إلى المحاسب وفق المساطر الإدارية والمالية المعتمدة.
