طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء الجماعات الترابية، بعمالة طنجة أصيلة، باتوا مثقلين بتقارير سوداء ويواجهون ضغطا متزايدا بسبب ملاحظات وتقارير رقابية مرتبطة بتدبير قطاع النفايات المنزلية، وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية، في ظل استمرار التساؤلات بشأن نجاعة عقود التدبير المفوض ومدى انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن ملف تدبير النفايات بات من بين الملفات التي تثير نقاشا حول حصيلة عدد من المجالس الجماعية، خصوصا في ما يتعلق بمدى احترام الشركات المفوض لها لالتزاماتها التعاقدية وفعالية آليات المراقبة والتتبع، فضلاً عن كلفة الخدمات مقارنة بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
وكانت تقارير للمجلس الأعلى للحسابات سجلت عدم الالتزام الكامل بالخدمات المتفق عليها في العقود، وعدم تحقيق الأهداف المتعلقة بالنظافة. ومن الناحية المالية لوحظت زيادات ملحوظة في تكاليف التدبير، نتيجة الاعتماد على تسعيرات جزافية لا تعكس حجم الخدمات المقدمة فعليا. وسجل مجلس الحسابات، كذلك، غياب آليات دقيقة لمراجعة الأثمان بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية المختلفة للخدمات، ما زاد من الضغط المالي على الجماعات المعنية.
وأكد مجلس الحسابات أن النقائص المرصودة ارتبطت، أيضا، بقصور في عمليات الإشراف والمراقبة، منها تأخر إحداث لجان المراقبة، وعدم انتظام اجتماعاتها والخصاص في الموارد البشرية المؤهلة، وهي كلها عوامل ساهمت في تقويض فعالية التتبع، ولوحظ، كذلك، عدم انتظام المفوض إليهم في تقديم الوثائق والتقارير التعاقدية، ما أثر سلبا على إمكانية تحليل البيانات وتقييم الأداء وفق مجلس الحسابات.
وفي السياق نفسه، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تسريع وضع مخططات جماعية لتدبير النفايات، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس جودة الخدمات وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، بما في ذلك تفعيل لجان التتبع وإحداث مصالح دائمة مخصصة للمراقبة، داعيا إلى تحسين قدرات الموظفين المعنيين، وضمان تنفيذ البرامج الاستثمارية وفق العقود الموقعة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة تعكس تطلعات الساكنة في جهة طنجة.
في السياق نفسه سبق أن طالب منتخبون بجماعة طنجة، المجلس الجماعي، بالتدخل قصد إحالة ملف فضيحة التسربات المستمرة لعصارة النفايات بالمطرح العمومي الجديد بمنطقة المنزلة، على النيابة العامة المختصة، بعدما أضحت هذه التسربات تكشف عن وجود أشغال لم يتم إتقانها من طرف الشركة اللبنانية السابقة التي دبرت المشروع، واستنزفت الملايين من مالية الدولة، إذ عرفت مناطق تهدرات والمنزلة تسربا كارثيا لعصارة النفايات بالمطرح العمومي الجديد بمنطقة المنزلة، رغم الميزانيات الهائلة التي التهمها المشروع.
