أكادير: محمد سليماني
بدأت معالم تنزيل مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية الجديد بجهة سوس- ماسة تظهر للوجود، وبدأت القباضات الجماعية تظهر في ثوب جديد، رغم المعارضة الشديدة التي أبداها أطر وزارة الاقتصاد والمالية بجهة سوس- ماسة.
واستنادا إلى المعطيات، بدأت عدة أقاليم بجهة سوس إحداث القباضات الجماعية الترابية، وذلك تنزيلا لدورية وزير الداخلية رقم 16566 بتاريخ 11 نونبر 2025، والتي تم بموجبها إحداث 92 قباضة جماعية موزعة على الصعيد الوطني، مع تعيين القباض الجماعيين على صعيد كل إقليم من أقاليم جهة سوس- ماسة، والذين ستوكل إليهم مهام تدبير الملفات المالية والصفقات والمداخيل والتوريدات والمصاريف الخاصة بالجماعات الترابية داخل نفوذ كل إقليم.
وحسب المعلومات، انطلق العمل بالقباضات الجماعية الجديدة بعموم تراب جهة سوس- ماسة، وذلك بعد تعيين المسؤولين عن كل قباضة، وإخضاعهم لتكوين في المجال المالي، وتمت، كذلك، تهيئة عدة مقرات إدارية لتكوين إدارات للقباضات الجماعية في شكلها الجديد. ورغم سير إجراءات تنزيل القانون الجديد 14.25، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بشكل متسارع بداية مع السنة المالية الجديدة، إلا أن هناك معارضة واسعة لعدد كبير من أطر المالية لهذه الإجراءات الجديدة، ما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية، آخرها كانت بداية الشهر الجاري أمام مقر الخزينة الإقليمية بأكادير.
وحسب المصادر، فإن أطر المالية يعارضون بشدة الإجراءات القانونية الجديدة، معتبرين أنها تمت من جانب واحد ولم تأخذ الوزارة في اعتبارها مضامين الاتفاقات السابقة مع التنظيمات النقابية الممثلة للشغيلة. وطالب موظفو المالية بأكادير بضرورة احترام الوزارة لإرادة الموظفين، وتخييرهم بين البقاء ضمن أطر وزارة الاقتصاد والمالية أو الالتحاق بالقباضات الجماعية التي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية، دون أن يتم استعمال الإلحاق القسري للموظفين.
وكان فرع نقابة المالية بولاية أكادير ندد بما أسماه «تنامي التجاوزات التي تشهدها القباضات، دون احترام أدنى المساطر القانونية والإدارية، في ضرب صارخ لمبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وانتهاك واضح لكل الأعراف والقيم الأخلاقية التي تفرض عدم المساس بكرامة الموظفين»، خصوصا بعد قيام الوزارة الوصية بتحويل 92 مقرا من مقرات الخزينة العامة إلى قباضات جماعية تابعة لوزارة الداخلية.
ويأتي هذا الرفض المتواصل والممتد عبر عدد من المدن، بعدما سبق أن راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خازن المملكة بشأن تنقيل القابضين وباقي المحاسبين وموظفي الخزينة العامة للمملكة، وذلك في إطار الشروع في مسطرة تعيين القابضين الجماعيين لضمان تدبير 92 قباضة جماعية تم إحداثها كمرحلة أولى في بناء شبكة محاسبية ترابية جديدة. وذلك في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
