تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة من المشاريع البديلة للتهريب الذي توقف بباب سبتة المحتلة، تشهد تعثرا واضحا وغياب تحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة على مستوى الرفع من تشغيل اليد العاملة، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية المحلية، وتوفير فرص الشغل التي تضمن الكرامة، وتحترم بنود مدونة الشغل والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والاستفادة من كافة حقوق العمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف ارتفاع نسبة البطالة بتطوان والمضيق ما زال يثير جدلا واسعا، خاصة بعد التوقف النهائي للتهريب المعيشي بباب سبتة السليبة، وتحرك مصالح وزارة الداخلية لإنشاء منطقة صناعية بحيضرة بتراب عمالة المضيق، وبناء وحدات صناعية ما زالت مغلقة حتى الآن، حيث تكررت وعود تسليمها إلى مستثمرين والشروع في العمل وتشغيل اليد العاملة دون جدوى.
وأضافت المصادر ذاتها أن المناطق الصناعية بتطوان ما زالت تعاني العديد من المشاكل التي تم التطرق إليها في اجتماعات رسمية في الموضوع، وذلك وسط مطالب بدعم استقطاب الاستثمارات وتجهيز البنيات التحتية، وتقديم تحفيزات للمستثمرين الذين يمكنهم تشغيل أكبر عدد من اليد العاملة.
ووجهت انتقادات حادة إلى العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالمضيق وتطوان، بسبب الفشل في خلق مشاريع تنموية حقيقية، وتخبط الأغلبيات في صراعات فارغة وتصفية الحسابات الشخصية، والتهافت على الامتيازات والمكاسب والدعم الجمعوي لكسب الجمعيات المقربة، دون اهتمام بملف التشغيل الذي يعتبر من ركائز حفظ السلم الاجتماعي.
وتوجد تقارير حارقة أمام المصالح الحكومية المعنية بخصوص البطالة بتطوان والمضيق، حيث يسود الترقب والانتظار لمآل وعود تنزيل خطة استثنائية للتشغيل بالمناطق المتضررة من توقف التهريب المعيشي بتطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، والقطع مع فوضى القطاعات غير المهيكلة، وتشجيع ودعم إقامة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية السياحية.
وجاء في تقارير برلمانية أن الملاحظ أن بعض المناطق بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بقيت بعيدة عن التنزيل الحقيقي لبرامج التشغيل الاستثنائية، من بينها إقليم تطوان، حيث تكرر أكثر من مرة التنبيه إلى الملفات الاجتماعية والوضعية الهشة التي يعيشها شباب الإقليم، خاصة بين صفوف حاملي الشهادات الجامعية ودبلومات التكوين المهني دون جدوى.
