
الأخبار
قرر التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي خوض إضراب وطني، اليوم الثلاثاء، مصحوب بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، للتعبير عن رفض الشغيلة للهشاشة والتضييق، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي نهاية الأسبوع الأول من شهر دجنبر القادم. وأكد التنسيق النقابي على أن معركة التعليم الأولي باتت تشكل معركة وطنية من أجل الكرامة والإنصاف والاستقرار، ولم يعد مقبولا استمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض على حساب حقوق شغيلة التعليم الأولي.
وأوضح التنسيق النقابي المذكور أن برنامجه النضالي المعلن عنه يأتي في سياق التأكيد على تشبث العاملين والعاملات بقطاع التعليم الأولي بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في ظل الرفض المطلق للوساطة والتدبير المفوض ولكافة أشكال الترهيب والتضييق، والتضامن المطلق مع جميع الأستاذات والأساتذة المتضررين بمختلف الجهات والأقاليم، وكذا للمطالبة بحوار جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية وملموسة، بعيدا عن منطق الوعود والتسويف. وحمل التنسيق النقابي الوطني الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مسؤولية استمرار الوضع القائم. وحذرت نقابات التنسيق الثلاثي من كون استمرار سياسة التجاهل والترهيب لن تؤدي إلا على مزيد من الاحتقان والتصعيد، مع التأكيد على أن البرنامج النضالي يظل مفتوحا على خطوات تصعيدية أخرى، وأن أي استهداف لأستاذة أو أستاذ بقطاع التعليم الأولي بسبب نضاله لنيل مطالبه، سيتم اعتباره استهدافا للشغيلة التعليمية الأولية برمتها.
وأدان التنسيق النقابي الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي استمرار سياسة التسويف والتجاهل التي تنهجها الجهات المسؤولة تجاه ملف التعليم الأولي، التي تم تحميلها مسؤولية استمرار أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع رغم سنوات من العطاء والتضحيات. مثلما سجلت النقابات استنكارها للخرجات والتصريحات التي اعتبرتها مستفزة، الصادرة عن الوزير المنتدب المكلف بتدبير قطاع التعليم الاولي ومحاربة الهدر المدرسي، والتي، بحسبها، لا تساهم إلا في تأجيج الاحتقان بدل تقديم أجوبة مسؤولة عن المطالب المشروعة والعادلة، وكشفت عن كون الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة، ما يعزز القناعة بأن سياسة الوعود والاجتماعات دون نتائج عملية لم مقبولة.
واستنكر التنسيق الوطني ما يتعرض له أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في مجموعة من الجهات والأقاليم من ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية بسبب انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم.





